كشف مصدر وزاري مقرّب لـصحيفة "اللواء" ان الرئيس المكلف سعد الحريري قدّم للرئيس ميشال عون في لقائهما الأخير أفكاراً حكومية جديدة، من بينها صيغة لحل العقدة الدرزية تقضي بأن يسمي اللقاء الديمقراطي وزيرين، ويُسمى الثالث بالاتفاق.
وقال المصدر ان الخرق الذي حدث لم يستمر، إذ ترددت معلومات عن ان الوزير جبران باسيل رفض العرض المقدم من الرئيس المكلف، وبالتالي توقف البحث، ولم يعقد اللقاء بين الرئيس المكلف والوزير باسيل.
وتخوف المصدر من ان يكون تأليف الحكومة دخل مع عطلة آب، في إجازة قد تتخطى عيد الأضحى، في 21 آب المقبل.
ولفت المصدر إلى ان الذي يبطئ عملية التأليف عودة العقدة المسيحية إلى الواجهة، في ضوء مشكلة ما وصفه المصدر "التوريث السياسي".
واوضحت مصادر مطلعة على ملف تأليف الحكومة ان ما سرب عن تفاوض يقوده الرئيس عون في ملف الحكومة غير صحيح وقالت انه لا يفاوض بإسم اي فريق لانه رئيس الجمهورية، ولفتت الى ان ما سرب كذلك في بعض الصحف عن اتفاق على توزيع الحقائب الوزارية غير دقيق والهدف منه احداث بلبلة في المشهد السياسي والاتصالات الجارية وخلق بالونات اختبار لرصد ردود الفعل عليها.
واكدت ان ما يتم التداول به من ان هناك شروطا لبعض الكتل او ان الكتلة المعينة اشترطت هذه الوزارة وهذا المرشح هي امور لم يحن اوان البحث بها باعتبار ان الاتفاق الكامل على الصيغة ككل لم ينته بعد وعندما ينتهي فإن كل فريق ينال حقه وفق حجمه وتتوزع الوزارات وفق ما تقتضي مصلحة الحكومة وعمل السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة فالحقائب الوزارية ليست جوائز توزع لهذا الفريق او ذاك انما هي للانتاجية وتفعيل عمل السلطة التنفيذية.
وشددت المصادر على أن الرئيس عون على مسافة واحدة من الكتل وليس في وارد ان يضغط على كتلة معينة، فيما الكتل الاخرى لا "يمون" عليها.
واوضحت ان اي لقاء يعقد بين الرئيس الحريري والوزير باسيل هو لقاء منفصل عن لقاءات الرئيس الحريري مع رئيس الجمهورية وبالتالي فان اللقاء بين الرئيسين عون والحريري ليس ببديل عن لقاء الحريري وباسيل، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية هو شريك في تشكيل الحكومة والحريري يطلعه على مشاورات التأليف ويتبادل معه الاراء، في حين ان اللقاء مع باسيل هو لقاء مع رئيس كتلة، ويفترض قيامه كما حصل مع سائر رؤساء الكتل ويستمع اليه.
ورأت المصادر انه في حال لم يحصل لقاء بينهما امس فانه من المستبعد قيام لقاء ببن عون والحريري.