لفتت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة الى ان الرئيس سعد الحريري عاد إلى بعبدا، أمس، حاملاً بين يديه هذه المرة، ملفاً أبيض اللون وضعه على الطاولة أمامه وتضمن صيغة أول مسودة حكومية ومعها صيغ بديلة ناقشها على مدى تسعين دقيقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سجل ملاحظاته، وعرض وجهة نظره من كل صيغة من الصيغ المطروحة، على أن يبادر الحريري، وعلى وجه السرعة هذه المرة، إلى عقد لقاءات مع الأطراف المعنية، لا سيما من أدرجوا في خانة "العقد الوزارية"، ويعرض عليهم ما سمعه من عون ويأخذ أجوبة واضحة منهم، ويعود يوم الجمعة إلى القصر الجمهوري حاملاً هذه الأجوبة مع صيغة شبه نهائية للحكومة بحيث توضع اللمسات الأخيرة عليها أو بالأحرى "يوضع سواد الأسماء على الحقائب.
وما عكسته مصادر الرئاستين الأولى والثالثة هو الآتي: "ثمة حلحلة سياسية في الملف الحكومي ولن يكون وقت عملية تصفير العقد بعيداً، إذ إنه بناءً على الاتصالات التي ستحصل خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة، حول النقاط التي تحتاج إلى معالجة، يفترض أن تكون العقد قد وضعت على طاولة الفكفكة، وتحديداً العقدة المسيحية (القواتية) والعقدة الدرزية (الجنبلاطية).
وأوضحت مصادر الرئاستين أن الأمور "باتت مُسهلة على صعيد العقدة المسيحية، ولكن تبقى العقدة الدرزية التي تحتاج إلى أخذ ورد في ضوء عدم جنوح بيان اللقاء الديموقراطي (أمس) إلى التصعيد واكتفائه بمقاربة عمومية للملف الحكومي".
ولفتت الصحيفة الى ان ما يتصل بالعقدة السنية المرتبطة بتمثيل النواب السنة خارج تيار المستقبل، فإن الحريري "أبدى هذه المرة مرونة كبيرة لجهة وضع الأمر في عهدة رئيس الجمهورية الذي من ضمن حصته سيكون هناك وزير سني (مقابل أن يحصل الحريري على مقعد ماروني لمصلحة غطاس خوري) ولا مشكلة في هذه الحالة لدى الرئيس المكلف في من يسمي عون من هؤلاء من ضمن حصته".
وأكدت المصادر أن عون والحريري "كانا مرتاحين لنتائج لقائهما"، وأشارت إلى أن كل ما قيل ويقال عن توتر في العلاقة ورسائل مبطنة بينهما "لا يمت بصلة إلى حقيقة التنسيق والتعاون القائم بينهما، بدليل أن الصيغ التي حملها الحريري جرى تناولها في شكل صريح جداً وانتهى اللقاء بينهما إلى جو أكثر من إيجابي"، لذلك لم يرفض عون ما عرض عليه إنما بقي الملف (الأبيض) مودعاً لديه".
وأكدت المصادر أن الجو الذي كان سائداً إلى ما قبل حصول لقاء بعبدا، عصر أمس، "كان سوداوياً نتيجة قفل باب الحلول، ولكنه لم يعد موجوداً بعد الاجتماع الرئاسي".
وأشارت المصادر إلى أن التداول لم يخرج عن صيغة حكومة من ثلاثين وزيراً من دون زيادة إلى 32 أو نقصان إلى 24 وزيراً، وقالت: "إذا تجاوب الأفرقاء المعنيين مع الصيغة أو البدائل، من غير المستبعد أن تتألف الحكومة قبل الأول من آب، عيد الجيش يوم الأربعاء المقبل".