وقالت المحكمة في مستوطنة "ريشون لتسيون" الساحلية إن اليعازر فلدشتاين أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد دفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن امكانية ضلوع نتانياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس وزراء العدو.
الى ذلك يتهم معارضون نتنياهو بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب إرضاءً لشركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.
وقد فتح جهاز الاستخبارات الداخلية في كيان الاحتلال الشين بيت وجيش العدو تحقيقا بالتسريبات في أيلول، بعدما نشرت صحيفتا "جويش كرونيكل" في لندن و"بيلد" الألمانية تقريرين استنادا إلى وثائق عسكرية سرية.
وزعم أحد التقريرين، تابعت "فرانس برس"، الى الكشف عن وثيقة تُظهر أن زعيم حركمة حماس يحيى السنوار الذي اغتالته "إسرائيل" لاحقا والرهائن في غزة، سيتم تهريبهم من القطاع إلى مصر عبر محور فيلادلفيا عند الحدود بين غزة ومصر.
أما التقرير الثاني فكان مبنيا على ما قيل إنه مذكرة داخلية من قيادة حماس بشأن استراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.
وتبين أن الوثيقة الأولى المسربة مزورة فيما المذكرة الداخلية صاغها في الواقع ناشطون في حماس لا يتولون مناصب عالية بحسب تقارير صحافية إسرائيلية.
وقالت محكمة الإحتلال إن نشر الوثائق كان من شأنه احتمال إلحاق "ضرر جسيم بأمن الدولة".
وأضافت أنه "نتيجة ذلك كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن، كجزء من أهداف الحرب".
الى ذلك قال زعيم المعارضة يائير لابيد لصحافيين امس إن تفاصيل "القضية الأمنية الخطرة في مكتب نتانياهو يجب أن تثير قلق كل إسرائيلي".
وأضاف لابيد أن "هذه القضية بدأت في مكتب رئيس الوزراء، ويجب على التحقيق أن يحدد ما إذا كان ذلك لم يكن بموجب أوامر منه".
وتابع "وفقا للشبهات، فإن مقربين من نتانياهو سربوا وثائق سرية وقاموا بتزوير وثائق مصنفة سرية لتقويض إطلاق سراح محتمل للرهائن ولإطلاق حملة إعلامية ضد عائلات الرهائن".
كما قال رئيس حزب "المعسكر الرسمي" المعارض بيني غانتس، إن "هذه ليست قضية تسريبات مشتبه بها، بل استغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية".
ونفى نتنياهو، الجمعة الماضي الاتهامات، قائلا إن "الوثيقة التي نشرتها صحيفة بيلد لم تصل أبدا" إلى مكتبه.
وقال من دون ذكر اسم فلدشتاين، إن المساعد السابق "لم يشارك ابدا في اجتماعات أمنية أو يطلع على وثائق سرية".