ويدخل التجمّع الوطني بقوّة إلى الجمعيّة الوطنيّة الجديدة بعدد تاريخي من النواب (بين 134 و152)، إلّا أنّه يبقى بعيدا عن السلطة مع تسجيله نتيجة مخيّبة لتطلّعاته مقارنة بما سجّله خلال الدورة الأولى.
وحقّقت "الجبهة الشعبيّة الجديدة"، المؤلّفة من أحزاب تختلف على عدد من الملفّات، مفاجأة بحلولها في المرتبة الأولى، مع توقّع نيلها 171 إلى 187 مقعدا.
أمّا معسكر ماكرون فقد أظهر قدرة على الصمود بعد شهر على مجازفة الرئيس بالدعوة إلى هذه الانتخابات المبكرة، مع توقّع حصوله على 152 إلى 163 مقعدا، في مقابل 250 في حزيران/يونيو 2022.
وفور صدور التقديرات الأوليّة، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون امس أنّ على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنّه ينبغي على الجبهة الشعبيّة الجديدة التي ينتمي إليها حزبه أن "تحكُم".
وفيما حلّ اليمين المتطرّف ثالثا بعدما كان فوزه مرجحا، قال ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبيّة، "شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول".
وبعد أن اختبر ذروة السلطة، عاد الرئيس الفرنسي الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند امس إلى الساحة السياسية بفوزه بمقعد في البرلمان تحت راية تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة". وبعد سبع سنوات من تسليمه مفاتيح الإليزيه لماكرون، حصل الرئيس السابق البالغ 69 عاما (2012-2017) على 43,10% من الأصوات، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية : "لن أكون نائبا مثل الآخرين، هذا أمر مؤكد".
من جهته، انتقد رئيس حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرّف جوردان بارديلا امس ما اعتبره "تحالف العار" الذي حرم الفرنسيّين من "سياسة إنعاش".
وقال بارديلا "يُجسّد حزب التجمع الوطني أكثر من أيّ وقت مضى البديل الوحيد"، متعهدًا أن حزبه لن ينزلق نحو "أي تسوية سياسية ضيّقة" ومؤكدًا أن "لا شيء يمكن أن يوقف شعبًا عاد له الأمل".
واعتبرت زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن تعليقا على نتائج الانتخابات "نصرنا مؤجّل فقط. المدّ يرتفع. لم يرتفع بالمستوى الكافي هذه المرّة لكنه يستمر بالصعود"، مضيفة "لدي خبرة كبيرة تكفي لكي لا أشعر بخيبة أمل بنتيجة ضاعَفنا فيها عدد نوابنا".
ودعا ماكرون إلى "توخّي الحذر" في تحليل نتائج الانتخابات التشريعيّة لمعرفة من يمكن أن يتولّى تشكيل حكومة، معتبرًا أنّ كتلة الوسط لا تزال "حيّة" جدًا بعد سنواته السبع في السلطة، حسبما أفادت أوساطه مساء الأحد.
الى ذلك قال قصر الإليزيه بُعيد ذلك إنّ ماكرون ينتظر "تشكيلة" الجمعيّة الوطنيّة الجديدة من أجل "اتّخاذ القرارات اللازمة".
وأعلن رئيس وزراء فرنسا غابريال أتال مساء امس أنه سيُقدّم استقالته اليوم، موضحا أنّه مستعدّ للبقاء في منصبه "طالما يقتضي الواجب"، خصوصا أنّ فرنسا تستضيف دورة الألعاب الأولمبيّة قريبا.