وبحسب المتداول، كانت النيابة قد استدعت المخرج الشهير، للاستماع الى أقواله بعدما وجه له مدير مركز صيانة للسيارات، تهمة التعدي عليه بالضرب وإحداث إصابات به، فضلاً عن سبه وقذفه.
وكانت المشكلة قد بدأت حين ترك المخرج المصري السيارة عدة أيام في مركز صيانة السيارات، وسافر إلى منطقة الساحل الشمالي، وعندما عاد لإستلامها تفاجأ بوجود خدوش على السيارة، فطلب مقابلة المدير، وتحول الحديث بينهما الى شجار.
وفي نفس السياق، أوضح شعبان سعيد، محامي المخرج محمد سامي، في تصريحات لـ "المصري اليوم"، أن نيابة الشيخ زايد أحالت مدير مركز صيانة إلى محكمة الجنح لاتهامه بسب وقذف "سامي"، وإتلاف سيارته كما تم تحديد جلسة 18 يناير، لنظر أولى جلسات المحاكمة.
كما أحالت النيابة في وقت سابق القضية التي شهدت حالة من الجدل برمتها إلى محكمة الجنح، باتهامات متنوعة لطرفي الخلاف، ومن المقرر أن تنظر أولى الجلسات 18 يناير المقبل.
ونفي محامي المخرج محمد سامي ما تم تداوله من إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، مطالبًا بتحري الدقة فيما يتم تناوله، خاصة أن الاتهامات الواردة بأمر الإحالة لطرفي المشاجرة، تقع تحت مظلة محاكم الجنح.