وفي السياق، أصدر مكتب المستشار طاهر الخولي، بياناً رسمياً بصفته الوكيل القانوني للنجمة المصرية ووضع حداً للأخبار المتداولة، مشيراً إلى أن الواقعة محل الجدل، التي تضمّنت تصريحات وفيديوهات تم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كانت تشكل مخالفات للقوانين الجنائية، لا سيما المادة 306 من قانون العقوبات المصري، إضافة إلى المادتين 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات الرقم 10 لسنة 2003، حيث يصنّف ما حدث كجرائم سبّ وقذف وتشهير، إلا أن ياسمين صبري قررت التراجع عن اتخاذ أي إجراءات قانونية بعدما بادر محمد رمضان بتقديم اعتذار رسمي لها عبر حساباته الإلكترونية.
وأكد البيان أن قبول الاعتذار جاء انطلاقاً من حرص ياسمين على الزمالة الفنية وروح التسامح، خاصة في هذه الأيام المباركة.
وأكد المحامي في ختام البيان أن الفنانين شخصيات عامة مؤثّرة، ويجب أن يكونوا نموذجاً يُحتذى به في تصرفاتهم، سواء في المناسبات الخاصة أو التجمّعات العامة، مشدّداً على أهمية مراعاة القيم والتقاليد في السلوكيات التي تصدر عنهم، خصوصاً أمام الكاميرات، باعتبار أن للفنان رسالة أخلاقية تسبق دوره الفني.