منذ الثامن والعشرين من تشرين الثاني الماضي، يقبع اللبناني مازن الأتات في أحد سجون العاصمة الفرنسية باريس، من دون أن يوجّه القضاء الفرنسي إليه أي تهمة، هو أصلاً غير مدّعى عليه في فرنسا، بحسب ما اشارت صحيفة "الاخبار".
وتابعت الصحيفة في مقال للكاتب حسن عليق ان الشرطة الفرنسية أوقفته بناءً على طلب الولايات المتحدة الأميركية التي تتهمه بدعم الإرهاب (حزب الله) وخرق العقوبات الأميركية على إيران وسوريا وروسيا. الأتات رجل أعمال كان ناشطاً في مجالي النفط والسلاح. والحديث هنا عن الوساطة بين الدول، بصورة شرعية، لبيع السلاح، لا عن بيع الأسلحة في السوق السوداء.
واشار الكاتب في مقاله الى ان الاتات اوقف في فرنسا مطلع عام 2016 بناءً على معلومات أميركية أيضاً، ضمن مجموعة غالبية أفرادها من اللبنانيين، بتهمة تبييض الأموال. وبعد أكثر من عامين من المحاكمة (قضى جزءاً كبيراً منها وهو في حالة إطلاق السراح المشروط)، برّأه القضاء الفرنسي من تهمة تبييض الأموال، وصار رجلاً حراً. خرج من قاعة المحكمة، فإذا بقوة من الشرطة الفرنسية تعتقله، بناءً على الطلب الأميركي. ومنذ ذلك الحين، ينتظر قرار القضاء الفرنسي لتسليمه للولايات المتحدة.
واشار الكاتب الى ان الموقوف اللبناني سيمثل يوم الأربعاء المقبل، أمام قاضٍ فرنسي للاستماع إلى إجاباته بشأن الطلب الأميركي، ومن المنتظر أن يبتّ بطلب إخلاء سبيله. في المحاكمة السابقة، لم يخالف الأتات أي شرط من شروط إخلاء سبيله.
واعتبر الكاتب ان كل "الأدلة" الأميركية المقدّمة ضدّه لا تعدو كونها ربطاً مفتعلاً بينه وبين حزب الله. على سبيل المثال، كان الأتات وسيطاً لشراء نفط إيراني. لكن لا يوجد أي نص قانوني يسمح بتوقيفه في فرنسا بناءً على هذه "الجريمة". لكن الأميركيين اتهموه بدعم حزب الله، ودليلهم على ذلك أن إيران تدعم الحزب! على هذا المنوال، جُمع الملف ضد الرجل الذي لا يمكن وصف وضعه القانوني إلا بأنه رهينة اليوم في فرنسا.
الى ذلك يرى وكيله القانوني المحامي الفرنسي ويليام جولييه، أن "الأدلة" الأميركية رُكِّبَت لمنح القضاء الفرنسي ما يتيح له توقيف موكله. "فالقانون الأميركي يجرّم من يخرق العقوبات على شراء النفط الإيراني.