لا تزال جريمة البساتين ــــ قبر شمون (عاليه) تدور في حلقة مفرغة، بعدما رفض النائب طلال أرسلان مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بإحالة قضيتّي قبر شمون والشويفات معاً الى المجلس العدلي، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار".
وتابعت الصحيفة ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لم يتوقف عن إدارة الاتصالات بين الأطراف المعنية بالمعالجة، فجمعه يومَ أمس لقاء بالرئيس بري، قبلَ أن يتجدّد الكلام عن مبادرة أخرى رفض المعنيون الإفصاح عنها، لكنها "تطوير للأفكار التي سبق أن طرحت منذ وقوع الحادثة" وفقَ ما قالت مصادر سياسية.
وأشارت المصادر إلى أن "القاعدة التي سيتم الانطلاق منها هي انتظار القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة العسكرية ومن ثم اتخاذ القرار بإحالتها الى المجلس العدلي في حال كانت تستوجب"، على أن "يحصل اجتماع بين الرؤساء الثلاثة في بعبدا، يحضره جنبلاط وأرسلان معاً للبحث في إمكان تطبيق هذا الاقتراح".