تنفّذ شركات استيراد وتوزيع وبيع المشتقات النفطية اليوم إضراباً ليوم واحد احتجاجاً على "امتناع المسؤولين عن معالجة أزمة شحّ الدولارات في السوق التي تنعكس سلباً على تجارتهم وعلى قدرتهم على استيراد البنزين والمازوت والغاز"، وذلك وسط توقعات بارتفاع سعر صفيحة البنزين اليوم، بقيمة 200 ليرة، والأسبوع المقبل بقيمة 500 ليرة، بحسب ما اشارت صحيفة "الاخبار".
وتابعت الصحيفة في مقال للكاتب محمد وهبة ان الحدثين ليس مرتبطاً مباشرةً أحدهما بالآخر. فارتفاع أسعار النفط سببه ارتفاع الأسعار العالمية بعد الضربة اليمنية لشركة "أرامكو" في السعودية. أما إضراب شركات النفط اللبنانية، بمختلف أنواعها، من مستوردين وموزعين ومحطات وقود، فهو متصل بالأزمة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني منذ فترة غير قصيرة.
واوضح الكاتب ان ظاهر المشكلة لدى قطاع النفط أن الشركات تستورد المشتقات النفطية وتدفع ثمنها بالدولار الأميركي وتبيع البضاعة للمستهلك بالليرة اللبنانية. في السابق، كانت الشركات تحصل على الدولارات لتغطية الاعتمادات من طريقين: أكثر من 40% من مبيعاتها في السوق المحلية كانت بالدولار، وباقي حاجتها من العملة الصعبة تشتريه من المصارف. أما اليوم، فسبب شحّ الدولارات في السوق وتمسّك الجميع بالدولارات الموجودة في حوزته، باتت الشركات مرغمة على "تسوّل" الدولارات من الصرافين وشرائها بأسعار تفوق السعر الرسمي.
أسباب شحّ الدولارات في السوق صارت معروفة. فمصرف لبنان "يقبض" على الدولارات، ليضعها في احتياطاته بالعملات الأجنبية التي تنطوي عل مهمتين أساسيتين: مراكمة الاحتياطات عند مستوى مرتفع نسبياً بهدف خلق الثقة لجذب المزيد من الدولارات من الخارج، التدخّل عند الحاجة لبيع الدولارات في السوق وتغطية الطلب المحلي وإبقاء سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 1507.5 ليرات وسطياً. والطلب يأتي بشكل رئيسي من عمليات الاستيراد التي تحتاج سنوياً إلى أكثر من 17 مليار دولار لشراء السلع التي يستهلكها اللبنانيون.
وتابع الكاتب في مقاله ان ما حصل في السنوات الأخيرة، أن وتيرة تدفق الدولارات إلى لبنان تراجعت، وبات مصرف لبنان يستنزف احتياطاته بالعملات الأجنبية لتغطية الطلب، فصار "يقنّن" بيع الدولارات في السوق، إلى درجة أن المصارف لم يعد لديها ما يكفي من السيولة بالدولار لبيعها للمستوردين، وأبرزهم تجار النفط الذين تبلغ قيمة مستورداتهم أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً. وعندما لجأت الشركات إلى الصرافين، تفاقمت المشكلة لديها، وباتت تشتري الدولارت بأسعار أعلى من أسعار المصارف. وبما أن سعر مبيع البنزين والمازوت محدّد من الدولة بالليرة اللبنانية، بدأت الشركات تطالب بإجراءات تعوّض لها فرق السعر من جهة، وتؤمن لها الدولارات اللازمة لاستقرار تجارتها من جهة ثانية....