أعتذر النائب نهاد المشنوق خلال مؤتمر صحفي من أهالي بيروت الكبرى، "لأنني قصّرت بالتعليق وباتخاذ قرار وبالتصرّف تجاه المجزرة التي حصلت بحقّ بيروت الكبرى وكرامتها وعزّتها لأنني أُصبت كما غيري وأمضيت وقتاً طويلاً حتّى أستوعب ما جرى".
وشدد على أن "الحكومة التي كانت موجودة تافهة وأتفه ما فيها انّ القرار الأخير الذي صدر عنها كان تكليف المجلس العدليّ كحلّ وسط بين التحقيق العسكريّ والتحقيق الدوليّ ولكن في الحقيقة هذا حلّ صفر لأنّ كل القضايا التي حُوّلت الى هذا المجلس لم تصل الى أيّ قرار".
ولفت الى أن "أول تعيين لقاضٍ عدليّ كان لقاضٍ حزبيّ ووزيرة العدل المستقيلة تصرّ عليه بعد رفض مجلس القضاء الأعلى فكيف سننتظر نتيجة؟".
وشدد على أن "هذه أزمة مصيريّة وتاريخيّة تحتاج الى قرارات على هذا المستوى والى أشخاص مختلفين وأنا من الطبقة السياسية المدانة أعترف ولكن هذا لا يفقدني حقّي بلبنانيّتي وبوطنيّتي".
وأضاف: "كان يمكن أن أستقيل وأقدّر كل الزملاء الذين استقالوا وهؤلاء شجعان أكثر منّي لكنّني فكّرت بطريقة مختلفة فهل استقالتي لوحدي تحقّق نتيجة؟"، مناشداً "كلّ نواب بيروت بربط استقالاتهم بفترة زمنية يتمّ خلالها تكليف لجنة دولية للتحقيق بمجزرة بيروت".
واشار الى أن " تيار المستقبل و الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية كانوا يرغبون بالاستقالة من مجلس النواب لكنّهم تلقّوا اتصالاً ليلة المشاورات من الرئيس الفرنسي شخصياً وطلب منهم التمهّل الى حين عودته الى لبنان".
وقال: "اذا لم يتقرر التحقيق الدولي يجب ان نستقيل جميعا واذا تقرر نكون قد توصلنا الى جزء صغير من حقوق اهالي الشهداء".
وشدد المشنوق على أن "هذه العملية في بيروت قامت بها إسرائيل بشكل واضح وصريح وهذه نتيجة استنتاجات وقراءات واتصالات وواضح أننا أمام جريمة ضد الانسانية ولذلك لا يتجرّأ أحد على تبنّيها".
وسأل: "أي قاضٍ لبنانيّ يتجرّأ على الاعلان عن العثور على بقايا صواريخ بين الأشلاء والدمار؟ وأي قاضٍ يتجرّأ على الاعلان انّ حجم الانفجار هو 1350 طناً وليس 2750 وأين اختفت الـ1400 طن؟".