بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة صامتة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، بحسب ما أوردت صحيفة الشرق الأوسط، وذلك على خلفية إصرار الأول على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من منطلق أن المجلس مجتمعاً هو السلطة التي تُطرح أمامها كل الإشكالات السياسية والأمنية في مقابل عدم ممانعة الحريري من ضرورة انعقاده، خصوصاً أنه "المتضرر الأول من تعطيلها"، كما تقول مصادره، مشددة على أنه لم يترك باباً إلا وطرقه لتهيئة الأجواء أمام انعقاد مجلس الوزراء لسحب فتيل التفجير وتحييد الحكومة عن التداعيات الأمنية والسياسية لحادثة الجبل التي يُترك للقضاء البتّ فيها.
وتزداد المخاوف من أن تتطور الأزمة الصامتة بين عون والحريري على نحو يصعب السيطرة عليها وتدفع في اتجاه إقحام البلد في أزمة حكم، مع أن الحريري كان يبدي حرصه دوماً على التفاهم مع عون لتأمين استمرار التسوية التي التزم بها بخلاف رغبة السواد الأعظم من جمهوره ومحازبيه في تيار المستقبل.
ورأت المصادر نفسها أن الحريري كان ولا يزال صاحب المصلحة في التصدّي لكل من يحاول تمديد فترات تعطيل العمل الحكومي، خصوصاً بعد إقرار الموازنة. كما أن الحريري واجه بصبر حيناً وبالتصدّي أحياناً للمحاولات الهادفة للالتفاف على صلاحياته مع أن الضربات في هذا الخصوص كانت تأتيه من الشريك الآخر في التسوية؛ أي التيار الوطني ومعه بعض الفريق الوزاري المحسوب على رئيس الجمهورية.
لذلك لا اعتراض على مطالبة عون بعقد الجلسة، ومن حقه أن يطلب من الحريري دعوة الحكومة لضرورات استثنائية وطارئة انطلاقاً مما نصّت عليه المادة 53 من الدستور، لكن بالاتفاق مع رئيس الحكومة، بحسب ما ورد في الفقرة 12 من المادة نفسها. وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" إن عون توخّى من طلبه تمرير رسالة للداخل بأنه ليس هو من يعطّل انعقاد مجلس الوزراء ومن خلاله للمجتمع الدولي في ضوء ما يتردّد في الوسط الدبلوماسي الأوروبي والعربي بأن التيار الوطني يتزعّم الحملات التي تطالب بربط انعقاد الحكومة بإحالة حادثة الجبل على المجلس العدلي مقرونة، كما يظهر، بتحميل مسؤولية حصولها للحزب التقدمي الاشتراكي.
ولفتت المصادر هذه إلى أن محور الممانعة باستثناء حركة أمل برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو من يراهن على محاصرة جنبلاط وتطويقه؛ ليس لإضعافه فحسب، وإنما للتقليل من دوره في المعادلة السياسية.
ورأت أن الحريري هو من يدعو لعقد الجلسة، وبالتالي من صلاحيته إعداد جدول أعمالها بالتشاور مع عون، وقالت إن من يعرقل المبادرة تلو الأخرى للواء إبراهيم بات معروفاً وأن الأخير اتَّبع سياسة طول البال معتمداً على دعم الرؤساء الثلاثة، وإن كان الفريق الوزاري المنتمي إلى التيار الوطني أو بعضه على الأقل هو من يعيق الوصول بهذه المبادرات إلى بر الأمان.
واستغربت المصادر لجوء البعض إلى التعامل مع طلب عون عقد جلسة للحكومة، كأن الحريري هو من يتحمل مسؤولية تعطيل الجلسات الوزارية، وقالت إن مثل هذا الاتهام لا يلقى تجاوباً أو تفهُّماً لدى المجتمع الدولي الذي يتواصل من خلال سفرائه لدى لبنان الذين يعفون رئيس الحكومة من هذه الاتهامات، لأنهم على تواصل معه وباتوا يلمّون بمعاناته وإن كان بطبعه يفضّل الصمت.
ورأت أن من شروط تهيئة الأجواء لانعقاد الجلسة أن يبادر الرئيس عون إلى إقناع من يمون عليهم من قوى سياسية، إضافة إلى التيار الوطني بأن يبادروا إلى إزالة الحواجز من أمام انعقادها، لأن الفريق الآخر لن يتردّد في إبداء استعداده للمشاركة في الجلسات بلا شروط، باستثناء منع تحويلها إلى حلبة للصراع السياسي للانتقام من جنبلاط.
ومع أن المصادر تتحدث عن التدخّل في شؤون القضاء من قبل وزراء ليس من بينهم وزير العدل ألبير سرحان، فإنها تحذّر من استمرار مثل هذه المداخلات وتتوعّد بأن تنشر لاحقاً بعض التفاصيل في هذا الخصوص.
وتوقعت عودة الحريري قريباً إلى بيروت، وقالت إنها تراهن على توجّه رئيس البرلمان لإطلاق مبادرة بغطاء كامل من «حزب الله» لعله ينجح هذه المرة؛ ليس في تحقيق مصالحة فحسب، وإنما في تعطيل الألغام السياسية التي يمكن أن تنفجر داخل مجلس الوزراء.
ودعت إلى إعطاء فرصة للرئيس بري، وقالت إن الحريري يراهن على الدور الذي انبرى له لإعادة الأمور إلى نصابها، خصوصاً أن الأيام المقبلة، وربما قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، ستدفع في اتجاه اكتشاف الأوراق المستورة. وعليه فإن مصير التأزّم السياسي يتوقّف على التجاوب مع مبادرة بري كممر إلزامي لتحقيق الانفراج، إلا إذا كان هناك من لا يريد التعامل معها بإيجابية خوفاً من أن تحرجه.