أكّدت مصادر وزارية بارزة في حركة أمل لصحيفة "الأخبار" أن "تعديل أي مادة في قانون الانتخاب أمر غير قابل للنقاش، لأنه سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى بما يهدّد بتطيير الانتخابات النيابية". ورغم أن خلافاً كبيراً اندلع حول تمديد مهلة تسجيل المغتربين في اللجنة الوزارية، إلّا أن الحريري عاد وأدرج الأمر على جدول أعمال مجلس الوزراء.