أعلن المدعي العام لولاية نيويورك إيريك شنايدرمان في وقت متأخر من يوم امس أنه سيستقيل من منصبه بعد اتهام نساء له بممارسة العنف الجسدي.
وقال شنايدرمان الذي كان قد أدّى أدواراً رفيعة المستوى كمدافع عن قضايا المرأة ومناهض لسياسات الرئيس دونالد ترامب، في بيان إنه "ينفي بشدة" هذه الاتهامات التي أورد تفاصيلها تحقيق صحافي نشر الاثنين، مشيرا إلى أنها غير مرتبطة مباشرة بعمله لكنها مع ذلك "سوف تمنعه من إدارة مكتب (الادعاء العام) في هذه الفترة الحرجة"، الامر الذي اضطره لتقديم استقالته التي ستدخل حيز التنفيذ مساء الثلاثاء.
وبحسب "سكاي نيوز" تعتبر هذه الاتهامات ضربة مدوية للمدعي العام الديموقراطي الذي يعتبر من أشرس معارضي الرئيس دونالد ترامب، والذي قدّم نفسه والنيابة العامة التي يرأس كداعم لـ"مي تو" (أنا أيضا)، الحركة المناهضة للتحرش الجنسي في الأوساط المهنية والتي ولدت في من جراء قضية هارفي واينستين.
وقد أتت استقالة المدعي العام بعيد ساعات على نشر مجلة "ذي نيويوركر" على موقعها الإلكتروني تحقيقا أعدّه الكاتب والصحافي رانون فارو، ابن ميا فارو وودي آلن والفائز بجائزة بوليتزر الصحافية المرموقة تكريما له على التحقيق الذي أجراه ونشره في المجلة نفسها في منتصف أكتوبر 2017.
وفي التحقيق تقول إحدى النساء الأربع واسمها مانينغ باريش إنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شنايدرمان بين صيف 2013 ولغاية نهاية العام 2015.
أما المدعية الثانية وتدعى تانيا سيلفاراتنام فتقول إنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شنايدرمات بين صيف 2016 وخريف 2017.
كما أكدت كلا المرأتان اللتان تحدثتا للمجلة الأميركية من دون أن تغطيا وجههما خلافا للمرأتين الأخريين أن شنايدرمان الذي كان عضوا في مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك مارس التعنيف الجسدي بحقهما ولا سيما حين كان يصفعهما بقوة شديدة ومرات عديدة تحت تأثير من الكحول.
وأضافت المرأتان أن التعنيف بلغ بالمدعي العام حد تظاهره بخنقهما وهو تصرف وضعتاه في خانة الرغبة في السيطرة عليهما، مشددتين على أنه سبق وأن هدد كليعهما بالقتل إن هي تخلفت عنه".