الجمهورية: حاكمية "المركزي" تتجاذبها ثلاثة أسماء

على انّ ما استرعى اهتمام الأوساط الرسمية أمس، هو النفي الذي صدر عن مكتب المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لما ورد في التقرير المنشور في بيروت قبل يومين، والذي تضمن مواقف قيل إنّه أبلغها إلى شخصيات لبنانية التقاها في الدوحة، وفيها تلويح أميركي بمهلة معينة للحكم والحكومة لسحب سلاح «حزب الله».

وجاء في الإيضاح: «إنّ لبنان دولة مستقلة لها قراراتها السيادية. ونحن ندعم الرئيس جوزاف عون وحكومة نواف سلام، ولنا ثقة في سعيهما إلى بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية».

لكن مصادر سياسية مواكبة قالت لـ«الجمهورية»، إنّ هذا النفي لا يبدّل من حقيقة الموقف الأميركي الذي عبّر عنه الأركان الكبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب مراراً في ملف وقف النار وتنفيذ القرارات الدولية، وخلاصته التماهي مع الموقف الإسرائيلي في المطالبة بسحب سلاح «الحزب»، ومطالبة الحكومة اللبنانية بأن تأخذ على عاتقها تنفيذ الشق المتعلق بها من الاتفاق، تحت طائلة المغامرة باندلاع الحرب مجدداً. وهذا تحديداً ما هو هاجس المسؤولين اللبنانيين في الوقت الحاضر.

في هذه الأجواء بدأت الحكومة تأدية وظائفها الضرورية للعبور إلى هدف الإصلاح والإنقاذ، آخذة في الاعتبار أنّها تحت المجهر الدولي، وأقرّت في جلسة مجلس الوزراء أمس آلية التعيينات لملء شواغر الدولة التي ضربها الفراغ بنسبة 70 في المئة.

وأوضح سلام بعد الجلسة أنّ «الآلية التي اعتمدناها تستهدف الإدارة بركيزتها الأساسية وهي مواردها البشرية، من خلال اعتماد الأكثر كفاءة»، مشيرًا إلى أنّ «هذه الآليّة تعتمد على 9 مبادئ، هي: الأولوية، التنافس، العلنيّة، الشموليّة، عدم تضارب المصالح، المرونة والمداورة، المشاركة، التنوع والشمول، والشفافية والمساءلة». ولفت سلام إلى أنّ «آلية التعيينات ترتكز على التعيين من داخل الملاك ومن خارجه. وأدعو موظّفي القطاع العام في الفئة الثانية للتقديم إلى الفئة الأولى. والدولة بحاجة إلى دم الشباب».

وقال مصدر وزاري بارز لـ«الجمهورية»، انّ الوقت الطويل الذي استغرقه النقاش سببه الوقوف عند تفاصيل دقيقة جداً في نص الآلية، حتى انّه وفي الجلسة الثانية أمس المقرّرة للقراءة النهائية، هناك من حاول إعادة النقاش إلى نقطة الصفر بعد الموافقة التي أُعطيت في جلسة الاثنين.

وأضاف المصدر «انّ النقاش لم يأخذ نفساً سياسياً بل كان هناك حرص على ضمان الشفافية والكفاية، خصوصاً انّ الشواغر في الفئة الأولى ملحّة جداً ومعظم المرشحين سيُعيّنون من داخل الملاك، وهنا يستوجب التدقيق جيداً في ملفاتهم خصوصاً لجهة خلوها من شبهات فساد وارتكابات، كما انّ الثلث فقط يستطيع ان يعيّنه مجلس الوزراء من خارج الملاك، ويجب ان يكون الأشخاص المرشحون ما دون سن الـ39 عاماً، وهناك وظائف ستتمّ عبر الترفيع من الفئة الثانية إلى الأولى، وكل وزير في وزارته سيكون العين الساهرة على اختيار الأسماء، وهذا يعني انّ العملية لن تكون سهلة، واختيار الأسماء لن يمّر كما في السابق «تمرير وسلق تحت الضغط…» ويحتاج الإسم إلى موافقة 16 إسماً داخل مجلس الوزراء (الثلثان) للفئة الأولى».

وأكّد المصدر نفسه، انّ الحكومة خطت خطوتها الأولى نحو إبداء صورة جيدة إلى الخارج، وتعتمد التعيينات على الكفاية والخبرة والاختصاص والتنوع عبر سلّة تخضع للتصويت، على ان تكون المرجعية في التعيين لمجلس الوزراء بعد اختيار الاسم الأكفأ.

ولفت المصدر إلى «انّ الوزير أُعطي صلاحية لاختيار السلّة، وبالتالي لن تسقط عليه أسماء لا ينسجم معها في العمل، طبعاً ضمن الشروط المطلوبة»، كاشفاً انّ رئيس الحكومة وضع مهلة زمنية مبدئية لا تتعدّى الشهرين لمباشرة التعيينات بعد فتح باب الترشيح وإخضاع الأسماء للآلية قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، إلّا إذا كانت هناك ضرورة ملحّة لتعيين مناصب معينة لها علاقة بالإصلاحات المطلوبة او خطة إعادة الإعمار. وكشف المصدر انّ التوافق على حاكم مصرف لبنان الذي لا يخضع تعيينه للآلية لم ينضج بعد، لكن المرجح ان يُحسم خلال الساعات المقبلة قبل جلسة مجلس الوزراء المقبلة.

في السياق نفسه، قالت أوساط سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ آلية التعيينات الإدارية التي تمّ التوافق عليها تشكّل نظرياً نقلة نوعية وتطوراً إصلاحياً في نمط اختيار موظفي القطاع العام. ولفتت الأوساط إلى «انّ المهمّ ليس وضع الآلية وحسب، وإنما امتلاك القدرة الفعلية على تنفيذها. مشيرة إلى انّ المحك الذي يواجه الحكومة بعد الآن هو ترجمة الحبر على الورق إلى فعل حقيقي يستنهض الإدارة المهترئة ويضخ في عروقها دينامية جديدة». وتساءلت الأوساط «عمّا إذا كانت القوى السياسية ستسهّل على أرض الواقع تطبيق هذه الآلية التي من شأنها تقليص نفوذ تلك القوى داخل الإدارة، وسحب بساط المحسوبيات من تحت أقدامها، بعدما كان عُرف التوظيف السياسي والمحاصصة الطائفية هما الغالبان على حساب معياري الجدارة والنزاهة».

إلى ذلك، أكّدت الأوساط انّ هناك تبايناً بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول الإسم الأنسب لتولّي حاكمية مصرف لبنان. وأشارت الاوساط إلى انّ عون مقتنع بأحد الأسماء أنّه الأفضل لتحمّل هذه المسؤولية، وهو يفترض انّ خصوصية موقع الحاكمية تمنحه الأحقية في الاختيار بالتفاهم مع رئيس الحكومة.

وعلمت «الجمهورية» انّ النقاش في هذا الصدد ما زال يدور بين ثلاثة أسماء لا رابع لها لحاكمية مصرف لبنان، وهي: جهاد ازعور، كريم سعيد وسمير عساف. ولم يتمّ الاتفاق على أي منهم بعد. ولذلك تمّ ترحيل هذا الملف إلى الاسبوع المقبل عسى «أن يأتي الترياق من العراق» حسبما يُقال.