اتصالات لتجنّب "الطعن"!
علمت «الجمهورية» أن بعض الاتجاهات النيابية فكّرت بالطعن بقرار الحكومة إصدار الموازنة بمرسوم أمام المجلس الدستوري، وقد اتفقت قراءات العديد من الخبراء في القانون والدستور على أنّ مجرّد وصول الطعن إلى المجلس الدستوري سيُعتبَر مرسوم الحكومة باطل المفعول، إذ لن يتأخّر المجلس الدستوري في قبول مراجعة الطعن وإبطال العمل بمرسوم إصدار الموازنة.
وتشير المعلومات إلى أنّ اتصالات مكثفة جرت على أكثر من صعيد سياسي ونيابي، ركّزت على تجنّب الطعن بإصدار الموازنة بمرسوم، وذلك إفساحاً في المجال أمام الحكومة بأن تعمل بالمتوفّر لها في موازنة 2025، لأنّ قبول الطعن وإبطال العمل بقرار الحكومة سيعني حكماً فرملة عمل الحكومة