نائب رئيس الحكومة: لا طلب رسمي لإنهاء حزب الله سياسياً

وشدد متري في حديث لقناة الحرة، على أن "إسرائيل تتذرّع بحجج أمنيّة عديدة لعدم الإنسحاب من النقاط الخمس، والسبب غير المعلن هو أنها تريد استدراج لبنان للجلوس على طاولة واحدة لإجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل"، نافياً أن تكون الحكومة اللبنانيّة قد تلقّت أيّ طلب رسميّ لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل، ولم نتعرّض لضغط مباشر من اي كان، ولكن هناك ضغطاً على بعض السياسيّين وتحركات غير رسميّة في أميركا للضغط على الإدارة الأميركية، كي تشترط على لبنان الدخول في مسار تطبيعي مع اسرائيل، وردّاً على سؤال عمّا إذا طُلب من لبنان التطبيع مع اسرائيل ماذا سيكون الجواب، قال متري: "نحن غير مستعدين لذلك، ولكننا لم نصل الى مرحلة إما توقيع السلام وإما اسرائيل ستواصل احتلال ارض لبنان، وأضاف: "موقفنا الرسمي لم يتغيّر، نحن ملتزمون بالموقف العربي الجامع كما عبّرت عنه قمّة بيروت.

وعن نزع سلاح حزب الله قال متري: "في بياننا الوزاري تحدثنا عن استراتيجيات الأمن القومي، وعندما نبدأ بهذا النقاش سنبحث مسألة السلاح ومستقبله، لكن من المستحيل ان يكون لدى الحكومة روزنامة بسحب سلاح حزب الله بالقوة، ربما بعض الأطراف توقعت ذلك"، مضيفاً: "نلتزم بقيام الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بمهامهم كاملة لبسط سيطرتهم على كل الأراضي اللبنانية، أما الوسائل التي سيتمّ استخدامها فهي قابلة للنقاش، وهذا الوقت ليس وقت أخذ مجازفات غير محسوبة تعيد اللبنانيين سنوات إلى الوراء".

ونفى متري أيّ طلب رسميّ لإنهاء حزب الله سياسيّاً، رغم أن مشروع قانون وُضع أمام الكونغرس الأميركي، يكاد يتضمّن هذا الطلب، وهناك جهات لبنانية في الولايات المتحدة تؤيده". أما عن المقايضة بين سلاح حزب الله وإعادة إعمار لبنان، فنفى متري ل"الحرّة" أن تكون الحكومة الجديدة قد تلقّت أي طلب من هذا النوع، متوجهاً الى المجتمع الدولي بالقول: نتمنى عليكم ألّا تربطوا دعمكم لنا باستكمال كل هذه الإصلاحات، بل على الأقل ربطها ببدء هذه الإصلاحات جديّاً".

وكشف متري عن أن "فرنسا ستستضيف مؤتمر أصدقاء وداعمي لبنان في نيسان أو أيار المقبلين لإعادة الإعمار، هذا المؤتمر الذي يجري العمل عليه سيسبقه اجتماعٌ تحضيريٌّ"، مشيراً الى أن "أحد شروط إعادة الإعمار إلتزام لبنان بإنشاء صندوق مستقل يُدار بطريقة شفافة بعيدة المحاصصة والفساد، وهذا الصندوق في طريقه الى التشكيل، بمساعدة البنك الدولي وغيره من الجهات".

في ملفّ التعيينات، أكد متري أنه "في جلسة مجلس الوزراء المقبلة أو التي تليها سيتمّ تعيين قائداً للجيش اللبناني، وبعدها قادة الأجهزة الآخرين، مشيراً الى أن تعيين حاكم للمصرف المركزي لن يتأخر أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وهناك أسماء كثيرة مرشّحة لهذا المنصب. وإذ نفى متري أن يكون هناك أي خلاف بين رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة في هذا الإطار، أكد أن الحكومة تعتمد في التعيينات على الملاءمة والجدارة، ولا نيّة لأحد بإقصاء أي مكوّن لبنانيّ عن المشاركة في التعيينات، والحديث عن أن جهات خارجيّة تُقصي أسماء معيّنة وفقاً لولائها السياسيّ هي مبالغات لبنانيّة".

وردّاً على سؤال حول وصف البعض إقرار موازنة 2025 بالدعسة الناقصة، قال متري: "وقعنا في الحيصابيص، ولكن كان أمامنا خياران، إما إقرارها أو الصرف على القاعدة الإثني عشريّة لمدة عشرة أشهر ما يعني أن الأموال ستكون أقلّ من حاجة الوزارات"، مشيراً الى أنه "في موازنة 2025 رسوم وغرامات مجحفة بحق اللبنانيين لذلك هذا الأسبوع سيقدّم وزير المال ياسين جابر للحكومة مشروع قانون جديد إضافي بتخفيض هذه الرسوم لتصبح أقل قساوة على المواطنين".