"يستغرب الحزب التقدمي الإشتراكي قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في جلسة أمس 6 آذار الجاري والقاضي بتمديد سن التقاعد للدبلوماسيين والسفراء في وزارة الخارجية من 64 عاماً إلى 68 عاماً.
إن هذا القرار يحرم تجديد الإدارة العامة ورفدها بالكفاءات الجديدة والشكوى العامة من ترهل الإدارة العامة في لبنان يجب معالجتها من خلال المسلك الإداري السليم الذي يكون بفتح باب التوظيف من خلال مجلس الخدمة المدنية وليس تمديد سن التقاعد للموظفين الحاليين.
ويؤكد الحزب أن تجديد الإدارات العامة المختلفة بالجيل الجديد من أصحاب الكفاءات هو السبيل الوحيد للنهوض بمستوى التقديمات التي على الإدارة العامة تأمينها لكافة المواطنين".