كلام الوزير جابر جاء في خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع كل من مديري المالية العامة والجمارك، للاطلاع على الآليات المتبعة ولإعطاء توجيهاته لتفعيل العمل بخطوات التصحيح الضرورية.
وتناول الاجتماع مع مديري المالية العامة نقاطا عدة أساسية، أبرزها الدين العام، وتفعيل الجباية وتحسين الواردات، إضافة إلى آليات العمل مع شركات الأموال التي من خلالها تتم أعمال سداد المتوجبات من رسوم وسواها".
ولفت جابر إلى "اجراءات يجب العمل عليها تودي إلى نتائج أكثر انتظاماً وأجدى لناحية طرق وإجراءات رفد الخزينة العامة بشكل أسرع، مشيراً إلى أن تعاميم ستصدر بهذا الخصوص".
ودعا جابر المديرين" المعنيين في المجالات تلك إلى التحضير الجيد للمناقشات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، حيث سيتم استعراض التقدم المحرز في الإصلاحات المالية والجمركية، وتأثيرها على الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".
أما في ما خص اجتماعه مع المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك، فخصص إضافة إلى اجراءات التحضير لاجتماع صندوق النقد الدولي، لمناقشة إمكانية اعتماد إجراءات الفحص المسبق PSI للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمعايير المطلوبة قبل شحنها من بلد المصدر والرقابة اللاحقة PCA للتحقق من صحة التصريحات الجمركية وضمان الامتثال للقوانين، وذلك بهدف تعزيز الامتثال الجمركي والحد من التهرب الضريبي.
كما شدد جابر على "أهمية تعزيز تبادل المعلومات مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة لتحسين الامتثال الضريبي وضمان تحصيل الإيرادات العامة بفعالية".
وأكد الوزير جابر أمام المجتمعين "ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تطبيق الإجراءات الجديدة بكفاءة، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين النظام المالي والجمركي في البلاد".