تعزيزاً للشفافية، وبُغية مكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه والحفاظ على حُسن سير العمل ومنع هدر المال العام، اصدرت اليوم تعميماً إلى جميع المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة طالباً اليها اخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد، وذلك تطبيقاً للمادة /٧٣/ من قانون الموازنة للعام ٢٠٠١.