فربد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: "سوف تتقدم اللجنة بإخبار في حق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام في ملف شركات التأمين".

وأكّد البستاني بعد الجلسة أن اللجنة تابعت ملف شركات التأمين، موضحًا أن اللجنة عازمة على ممارسة دورها الرقابي الذي توقّف خلال الحرب. كان من المفترض أن تستمع اللجنة إلى وزير الاقتصاد السابق، أمين سلام، لكنه تغيب بالرغم من دعوته عدة مرات لتوضيح الوقائع المتعلقة بهذا الملف. 
وقال البستاني: "قررنا تحويل الملف إلى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية، لأننا لن نتراجع في هذا الموضوع. لدينا واجبات في اللجنة، ولا يمكننا إغفال هذا الملف."
وأضاف البستاني: "نحن نتابع بدقة المبالغ الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وتعامل اللجنة مع جميع المسؤولين في هذا الملف كان قانونيًا. وسنكمل عملنا وسنقدم فكرة للحكومة الجديدة حول جدية عمل اللجنة في متابعة كافة القضايا."
وأشار البستاني إلى أن اللجنة تلقت معلومات تفيد بأن الوزير سيقدم إجابات خطية حول تساؤلاتها، لكن اللجنة أوضحت أنها لا تقبل الإجابات الخطية، بل تطلب حضور الوزير أو أي مسؤول معني، حيث أن المساءلة هي حوار مفتوح مع جميع أعضاء اللجنة.
كما تناول بعض أعضاء اللجنة العديد من المخالفات التي حصلت في وزارة الاقتصاد، مثل قضية الطحين وغيرها، لكن البستاني أكد أن تركيزه الحالي منصبّ على ملف التأمين، الذي سيتم متابعته قريبًا، مشيرًا إلى أن اللجنة قد شكّلت فريقًا مصغرًا لتحضير الملف وتقديمه الى القضاء .