وادان الحزب " التعرض لقوات اليونيفيل، لكونه يتلاقى للأسف مع هجمات الاحتلال الإسرائيلي على هذه القوات لمنعها من تأدية دورها إلى جانب الجيش اللبناني في تطبيق القرار الدولي 1701 وكشف اعتداءات العدو وخروقاته."
وتابع: "إنّ المرحلة الجديدة التي بدأت مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة بحاجة لمساهمة فاعلة إيجابية من الجميع لإعطاء البلاد والمواطنين الفرصة التي يستحقون. وإزاء كل ذلك فإنّ الحزب التقدمي الإشتراكي يضع كل القوى السياسية أمام مسؤولياتها في ضرورة ضبط الوضع الداخلي ومنع الإخلال بالأمن ومنح البلاد الوقت المطلوب للتعافي وإعادة الإعمار."
أعلنت قيادة الجيش أن تفتيشًا دقيقًا لمبنى في بلدة يانوح، تم بالتنسيق مع لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، لم يُظهر وجود أي أسلحة أو ذخائر داخل المبنى.