وتابع الوزارة في بيانها ان غمراوي "اقدم على مصادرة مفاتيح الصفوف والإدارة والاختام العائدة للروضة، ضاربا بعرض الحائط الأصول والنصوص والأنظمة، وذلك اعتراضا على قرار اتخذته الوزارة بدمج روضة البداوي بمتوسطة البداوي وهما في المبنى نفسه، بحيث تكون هناك مدرسة واحدة تضم كل المراحل والصفوف بإدارة واحدة، مما يسهل سير العمل في المدرسة، مع هيئة تعليمية واحدة تضم جميع العاملين، مما يصب في مصلحة التلاميذ والأهالي وضمن قرار واحد ".
واضاف البيان: "إزاء هذا التعدي المستغرب من رئيس إدارة محلية مولج بتطبيق القوانين واحترامها، يوضح المكتب الاعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي: أن مجمع البداوي التربوي الرسمي كان يضم الروضة والمتوسطة، لكنه منذ نحو الثلاث سنوات تم فتح ثانوية في أحد المباني لتلامذة المنطقة كون المبنى القديم لم يعد باستطاعته استيعاب العدد المتزايد من التلامذة، وبذلك تكون الوزارة قد فتحت صرحا تربويا جديدا وليس إغلاق مدرسة كما جاء على لسان السيد غمراوي .
ويهم المكتب إعلام الرأي العام بأن الوزارة لم تقم سابقا بدمج روضة البداوي بالمتوسطة، لأن مديرة الروضة كانت مكلفة بحسب الأصول وقد بلغت سن التقاعد منذ شهور عدة، ما دفع الوزارة إلى دمج المدرستين بمدرسة واحدة مكتملة المراحل، حرصا على المصلحة التربوية العامة .
إزاء تطبيق قرار الدمج اقتحم رئيس البلدية المجمع وقام بما ذكرناه أعلاه، في الوقت الذي لا يحق له أو لغيره إقفال صرح تربوي وتسريب التلامذة الذين هم في أمس الحاجة إلى المدرسة لمتابعة دروسهم، لان إقفال مدرسة في وجه الأطفال هو اعتداء على جيل بكامله من طريق حرمانه من حقه في التعليم. وبالتالي فإن وزارة التربية والتعليم العالي تدعو رئيس بلدية البداوي السيد حسن غمراوي إلى التوقف عن هذه الممارسات المخالفة للأصول وتدعوه لاحترام حق التلامذة والأهالي واحترام المؤسسات التربوية والرجوع عن هذا التصرف، لانه في حال كان لدى رئيس البلدية اي اعتراض أن يعتمد الأصول القانونية للتعبير عن اعتراضه، لأن ما قام به السيد غمراوي أصبح اعتداء واضحا وقضية رأي عام، وبرسم محافظ الشمال ووزير الداخلية والبلديات" .