كرامي: اذا كانت حقيبة المالية تطمئن الطائفة الشيعية فنحن نوافق شرط الشخصية التي ستتولاها

واضاف:"ليس هناك اي شيءٍ في الدستور يُثبِّت اي حقيبة لأي طائفة، لا المالية للشيعة ولا الداخلية للسنة ولا الخارجية للموارنة… والدليل، اولاً هو ان كل ما يقال يُعتبر مداولات ولا وجود لها في النصوص التي نعتمد عليها، ثانياً بعد اتفاق الطائف كان هناك حقائب ووزارات عديدة استلمها على سبيل المثال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كوزارة المالية ودولة الرئيس السنيورة والوزير شطح والوزير ازعور وغيرهم".
تابع: "أمّا بالسياسة اذا كان هذا الامر يريح الطائفة الشيعية فنحن ندعم ونوافق على استلام وزارة المالية مع العلم اننا لا نهتم لطائفة من يستلم وزارة المالية، بل همّنا ان يستلم الشخص المناسب في المكان المناسب. من هنا نقول اذاً أن الموضوع دستوري وليس سياسي وعليه، لا تثبيت لأي موقع بالفئة الاولى إلّا حاكم مصرف لبنان وقيادة الجيش، اما دون ذلك فكلها مداورة".
وأضاف: "تصريحنا واضح خلال الاستشارات النيابية الملزمة وغير الملزمة بعدم تهميش احد ونحن من هذا الاحد، لاحظنا ان دولة الرئيس المكلف عند زيارتنا له يضع الدستور امامه وانا قلت له بصراحة “في أيّ دستور النائب ممنوع يتوزّر"؟ او ان "الوزير ممنوع ان يترشح على النيابة”؟ هذا كله كلام سياسي وليس بالدستور".
 وقال: "الحكومة هي المجلس السياسي الذي يجب ان يأخذ قرارات سياسية، وقلت له حينها انت قادم من خلفية سياسية، اذاً من يدخل على الحكومة يُصبح سياسي وسيعمل بالسياسة!! كلها بدع".

وعن وحدة المعايير، قال كرامي:"نحن في تكتل التوافق الوطني طالبنا بوحدة المعايير، بمعنى في حال قامت اي طائفة بتثبيت وزارة لنفسها، اذا يحق لباقي الطوائف ان تثبت وزارة لنفسها ايضاً. بالامس سمعنا احد القياديين الحزبيين الذي ينتمي لتكتل كبير يقول انا ارسلت اسماء!! “ليش صيف وشتي على سقف واحد؟!! نحنا ممنوع نحكي بحقائب واسماء” مع العلم اننا لم نتحدث لغاية هذه اللحظة بأي حقيبة”.
واضاف: "من السابق لأوانه التحدث عن الصورة الحكومية، هناك جدية وتكتم، وقابلت دولة الرئيس مرتين، واقولها مع احترامي للاعلام والاعلاميين ٩٠٪ مما يتم تداوله غير صحيح، الامور بخواتيمها والكل يريد ان يكون ايجابي بالتعاطي، ونحن كل ما طلبناه هو وحدة المعايير، في النهاية هذه هي تركيبة هذا البلد وهذا المجلس".
وختم كرامي كلامي بالقول: "من المبكر التحدث عن التعثر، علينا المساهمة والمساعدة جميعا ومن بين مساعدتنا للرئيس المكلف لم نطالب بحصة معينة او شخص معين، كل ما طالبنا به هو وحدة المعايير لاننا امام فرصة تاريخية تشبه 1989-1990 عندما خرجنا من الحرب الاهلية. وعودة المملكة العربية السعودية بالامس بشكل رسمي الى لبنان وكلام فخامة الرئيس معبر بما معناه “وأخيراً” ، كما ورأينا معظم وزراء خارجية العرب عادوا الى لبنان، مما سينعكس ايجابا في الصيف والربيع القادم بإذن الله على لبنان والكل بانتظار هذه الحكومة والاصلاحات، ونحن داعمين لهذا الجهد الذي يقوم به فخامة الرئيس ودولة الرئيس، ولكن نعود ونكرر لن نقبل بأقل من حقنا في وحدة المعايير".