ففي معلومات الجديد ان "اجتماعاً حصل بين الرئيس نواف سلام والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والنائب محمد رعد والنائب علي حسن خليل للتفاوض بالشأن الحكومي".
وفي المعلومات ان "الحزب ركز على الضمانات في تنفيذ القرار 1701 والتعيينات الامنية وغيرها من البنود الحساسة التي تعني الحزب والخطوط العريضة للعناوين المقبلة".
وفي المعلومات ان "الحزب دخل على خط التفاوض مباشرة مع سلام لعدم حصول اي سوء تفاهم آخر بعدما حصل مع الحزب في عملية تسمية نواف سلم رئيسا للحكومة. وعليه، سيتولى النائب رعد شخصيا التفاوض عن الحزب في العناوين التي تعنيه، من العناوين الامنية الى الحقائب الشيعية".
وتحدثت معلومات الجديد عن ان "الحكومة ستتألف من اربعة وعشرين وزيرا: خمسة وزراء شيعة للثنائي حزب الله وحركة امل، وخمسة وزراء سنة ووزيران درزيان. وفي الحصة الشيعية نقاش حول مصير وزارة الاشغال التي تتطلع اليها الجهات الدولية كونها ستكون محط اهتمام كبير في المرحلة المقبلة".
اما في الحصة المسيحية، فاذا اعتمدت قاعدة الوزير الواحد مقابل خمسة نواب، فان القوات اللبنانية تطالب باربعة وزراء، من ضمنهم تطالب القوات بحقيبتي الخارجية والطاقة.
اما التيار الوطني الحر فهو يطالب بحقيبتين من دون ان تتضح ما هية هاتين الحقيبتين بعد.
النواب التغييريون سيحصلون على حقيبتين، مسيحية وسنية حتى الساعة.
وتكتل فرنجية سيحصل على حقيبة.
وفي معلومات الجديد ان "المعضلة الاساسية حتى هذه الساعة هي في احتساب مجموع عدد الوزراء المحسوبين على الحلف القديم، اي الثنائي والتيار والمرده كي لا يصل مجموع الوزراء الى الثلث المعطل".
رغم عملية الاحتساب هذه، تقول مصادر مطلعة للجديد إن التشكيلة الحكومية المقبلة يفترض ان ترى النور قريبا جدا، وإنها شبه وصلت الى الانتهاء من التقسيم الطائفي والحزبي ويبقى الاتفاق على اسماء الوزراء بحيث جرى الاتفاق على اعتماد مبدأ الكفاءة لاختيارهم من كل حزب.