لجنة الاقتصاد ناقشت موضوع قطاع التأمين في لبنان..البستاني يجب حل وكر الفساد والرشوة المجسد بالنافعة

وقد صرح البستاني عقب الجلسة: "ناقشنا اليوم الطلب المقدم من الزميل وضاح صادق بتشكيل لجنة فرعية لتقصي الحقائق في لجنة الاشراف والرقابة على عمل شركات التأمين. وكنا نود الاستماع اليوم الى وزير الاقتصاد أمين سلام في هذا الموضوع، لكنه لم يحضر ونأمل حضوره في الجلسة القادمة. لكننا استمعنا الى رئيس لجنة الرقابة على شركات التأمين نديم حداد، ولكن لن أفصح عن مداولات اللجنة لأنها سرية، ولكن أود أن أقول لكم أن اللجنة حريصة على المال العام وستذهب الى الآخر لمعرفة إذا كان هناك سبب لإنشاء هذه اللجنة الفرعية".
وأضاف: "أما الموضوع الثاني الذي بحثنا فيه فهو تسليف المصارف المال للمواطن. وهنا أود أن أشير الى مشروع القانون الذي تقدمنا فيه كتكتل لبنان القوي لمساعدة المصارف في هذا الموضوع من أجل تحريك العجلة الاقتصادية. لكن هذا القانون موجود في أدراج المجلس النيابي، وأطلب من المجلس تحريره لدراسته واقراره في أقرب وقت ممكن".
وتابع: "ناقشنا أيضاً موضوع النافعة، ورغم عملي الدؤوب بالتعاون مع رئيس لجنة الأشغال العامة سجيع عطية ورئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية ابراهيم منيمنة في هذا الموضوع، إلا أننا لم نتقدم أبداً، ولأسباب عديدة، منها أن المنصة أداة للسرقة والسمسرة، فهي تفتح للحظات ثم تغلق، فالخمسون دولار التي يدفعها المواطن مقابل التشغيل هي سرقة. فالمداخيل الرسمية التي تدخل خزينة الدولة هي أقل بكثير مما يدفع. ويقال إن الفرق يدفع لتغطية المصاريف، على الرغم من أن رواتب العناصر الأمنية التي تدير النافعة تدفعها وزارة الداخلية. ورغم الوعود المتكررة لوزير الداخلية، لم تتمكن هيئة ادارة السير من تأمين لوحات جديدة ودفاتر السيارات والسوق والملصقات (vignettes)، فيما يدفع المواطن الرسوم المتوجبة عليه. لقد حاولنا كثيراً مساعدة وزارة الداخلية في تأمين موازنة لحل هذه المعضلة، إلا أن الموازنة التي قدمت لوزارة المالية كانت خاطئة، فطلبنا تصحيحها، وأتانا الجواب أن الهيئة لا تجتمع، إذا دعيت الهيئة للاجتماع عدة مرات ولم تستجب فأنا أطالب باستقالتها".
وختم بالقول:"يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي بينما نرى الدولة تنهار، فالمؤسسات الدولية تطالبنا بالاصلاح، ولكسب ثقة هذه المؤسسات يجب أن يتم حل وكر الفساد والرشوة المجسد بالنافعة والدوائر العقارية وغيرها".