بسبب التلوث الحاد.. تحرك برلماني قانوني ضد أصحاب المولدات

وفي مداخلة د. نجاة عون أشارت  أن الناس تعاني من قطاع المولدات المتفلت بجانب البيوت وبين المجمعات السكنيّة على أصعدة متعددة من ضجيج وإرتجاجات لامتناهية تؤثر على أعصاب الناس وصحتهم النفسيّة إلى تلوّث خطير وانبعاثات تؤدي إلى أمراض مزمنة وقاتلة نشهد تداعياتها اليوم وستتفاقم في السنوات القادمة. 
حيث أثبت هذا الامر في الدراسة التي أجريتها في معرض التحقيق في تأثير أزمة انقطاع الكهرباء لما يفوق ال٢٠ ساعة يومياً على تلوث الهواء في بيروت. إذ تبيّن تركيزات عالية من PM2.5 مقارنة بالدراسات السابقة. ولقد تبيّن أنّ متوسط إشعارات التلوث في الجامعة الأميركية في بيروت AUB، و في منطقة وسط المدينة التجارية BCD، ومنطقة المقاصد جامعة التمريض NSMU، تجاوزت المستويات القياسية لمنظمة الصحة العالمية بثلاثة أضعاف على الأقل.
وتجدر الإشارة أنّ مصادر التلوث التي تم تحديدها في المواقع الثلاثة هي الديزل، والحرق، وانبعاثات البنزين. كان العامل المهيمن في الثلاثة مواقع هو انبعاثات الديزل، وتحديداً من المولدات، بنسبة 56% في BCD، و42% في AUB، و43% في NSMU.
فلقد لاحظنا انّ انبعاث الديزل في AUB قد ارتفعت بنسبة 100% منذ الدراسة الأخيرة في 2016-2017. وبالمثل، كان خطر الإصابة بالسرطان المقدر (ESR) في المواقع الثلاثة أعلى من عتبة وكالة حماية البيئة (EPA) بزيادة قدرها 53٪ مقارنة بالمعدل المحسوب سابقًا.
بالتالي إنّ الخطر الناتج عن مولدات الديزل لا يقتصر على تلوث الهواء فحسب بل يطال السلامة العامة يؤدي إلى حرائق تلوث للأذن وضجيج دائم وأخطار صحية داهمة. وإيماناً مني بحق المواطن بالعيش في بيئة صحيّة حيث لا يجوز أن نخيره بين الموت أو الكهرباء سأستمر في نضالنا من موقعي كنائبة وكمواطنة تعي الخطر المحدق الذي يداهمنا. 
وفي مداخلة الأستاذ شكري حداد أفاد أنّ اعتماد على مولدات الديزل الخاصة كبديل للإمداد المستمر بالكهرباء أدّى إلى تفاقم كبير للتلوث البيئي في لبنان. وقد ساهمت الدراسة العلميّة التي أجريت وشكاوى المواطنين العديدة والمستمرة في تسليط الضوء على العواقب الوخيمة لإستمرار التشغيل العشوائي وعلى حجم المخاطر المتوقعة والآنية مما دفعنا للقيام  بخطوات تصاعدية من اجل درء الخطر وذلك أولاً عبر المطالبة بتطبيق القوانين المرعية الإجراء لا سيما قانون حماية الهواء وقانون حماية البيئة والتعاميم الصادرة عن وزارة البيئة. 
وثانياً عبر تقديم شكاوى المواطنين التي تم إرسالها لنا إلى المحافظات المعنيّة وثالثاً حاولنا حثّ الإدارات المعنية بالمراقبة والمتابعة وذلك عبر تقديم كتب إلى كل من وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات تضمنت  ضرورة متابعة تنظيم وممارسة الرقابة الجدية على قطاع المولدات في لبنان. حيث طالبنا من الوزارات المعنيَة أن تتخذ التدابير الهادفة إلى الحفاظ على الهواء والبيئة والتنوع الحيوي والتوازن الطبيعي في البلاد، والعمل بجديّة وإتخاذ الإجراءات وإحالة كافة الشكاوى إلى النيابات العامة البيئية لإجراء المقتضى والقيام بدورها لوقف الإنتهاكات لتفادي إزهاق أرواح الناس والمخاطرة بصحتهم. 
وأعلن حداد أنّ الخطوة التالية ستكون تقديم إخبار عام أمام النيابة العامة البيئيّة لمواكبة رفع التعديات وأنه يشجع المواطنين على تقديم الشكاوى معوّلاً على دور النيابة العامة في محاسبة المسؤولين والمخالفين.