باسيل يتحدث عن أموال المودعين: استعادتها تكون بهذه الطريقة
لفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي حول مسألة الفساد عقب الاجتماع الدوري للتيار، إلى أنّ "الفراغ الرئاسي ومخاطر الحرب والنزوح لا يُنسينا الإنهيار المالي الذي تسارع بعد 17 تشرين، وهذه قضية حق لن ننساها، ولا نسكت عنها خاصة أن الرئيس السابق ميشال عون كان وراء التدقيق الجنائي والتقرير الأولي اعطى نتائج مرعبة".
وأضاف: "لغاية اليوم لم يتم تزويد "الفاريس ومارسال" بالأرقام المطلوبة ونتابع ملف أوبتيموم"، مشيرًا إلى أنّ "ملفات الفساد التي أدّت لنهب أموال المودعين من المصارف لا يمكن أن نسكت عنها ولا يمكننا أن نعيش في دولة "يعشعش" فيها الفساد، فمبدأ عدم العقاب لا يمكن أن نسكت عنه".
وشدد على أنّ "استعادة أموال المودعين ليست شعراً بل يجب العمل عليها عبر استعادة الأموال المحولة للخارج استنسابيًا ونحن تقدمنا باقتراح قانون لاستعادتها والمصدر الثاني هو الأموال المنهوبة".
واضاف: "تم اخفاء 43 عملية وهناك جرما التزوير والإخفاء لجهة أين تحولت الأموال وكلها عمليات مخفية لذلك نحن امام تقرير لشركة لها مصداقيتها".
واشار باسيل الى انه "تم الإعتداء على القاضية عون لسحب الملف منها وإن كنتم قادرين على سحبه من قاضية لبنانية لن يمكنكم سحبه من التيار الوطني الحر"، مضيفاً: "لن نسكت ووقعنا في اجتماع التكتل سؤالاً للحكومة وضعنا فيه التفاصيل اللازمة وطرحنا فيه عشرة أسئلة تتمحور حول منع القضاء من القيام بعمله والوجهات التي تحولت إليها الأموال".
واضاف: "سنعطي فترة قصيرة فإن لم نحصل على اجابة سنذهب إلى القضاء واجرينا اتصالات بمحامين دوليين لإمكانية تقديم شكاوى وإخبارات في دول أوروبية لملاحقة الملف أمام المحاكم الأوروبية".
وقال باسيل: "سنبقى وراء المرتكبين وهذه قضيتنا ومهمتنا ورسالتنا وسنتابعها حتى النهاية".