وشدد المجلس على "أننا ندين بشدة الهجمات على البنية التحتية المدنية خاصة المستشفيات في سوريا"، معربًا عن "القلق البالغ إزاء تأثير العنف في سوريا على تصاعد التوتر بين الطوائف"، داعيًا كل الجهات في سوريا للوقف الفوري لأعمال العنف والتحريض وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية.
وحثّ سلطات سوريا على "اتخاذ تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، مشددًا على "التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب"، وقال: "على السلطات السورية الموقتة محاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي".
ودعا المجلس إلى "تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة وفقا للمعايير الدولية لضمان تقديم جميع الجناة بسوريا للعدالة"، كما دعا "للالتزام باحترام حقوق الإنسان في جميع الظروف وضمان معاملة إنسانية لمن استسلم أو ألقى سلاحه".
وحث مجلس الأمن على "تقديم دعم دولي إضافي للمدنيين المحتاجين في أنحاء سوريا على وجه السرعة"، وطالب السلطات الموقتة في سوريا بحماية جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.
وأضاف "نذكر بالقرار 2254 ونؤكد الالتزام الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها"، داعيًا جميع الدول إلى "الامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا".
وأكّد المجلس على "أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا ونعرب عن القلق إزاء التهديد الذي يشكله الإرهابيون الأجانب".