قد يجد العديد من الساسة الألمان الذين تولوا مسؤوليات فيالبرلمان الألماني في السنوات الأخيرة، التحديات المرتبطة بالهجرة والأمن السيبراني والتهديدات الخارجية المرتبطة به، أقل تعقيدا من الأزمة العميقة التي يعاني منها اقتصاد البلاد.
وتعلن الشركات الصناعية الكبرى مثل فولكس فاغن عن إغلاق فروع مصانعها، وصار الكثيرون قلقون بشأن وظائفهم ويعاني المواطنون من ارتفاع التضخم.
أزمة مزدوجة؛ اقتصادية وهيكلية
يعتبر ماركو واندرفيتز عن الحزب المسيحي الديمقراطي CDU، الذي شغل منصب مفوض الحكومة الفيدرالية لولايات ألمانيا الشرقية إلى حدود عام 2021، والمنحدر من ولاية ساكسونيا في تصريح لـ DW: "المشكلة الأكبر التي نواجهها في هذا البلد هي أن اقتصادنا صار متعثرا. وهذا يؤثر جدا في المستقبل، والمشكلة الكبرى هي أننا نفقد الثقة في المسؤولين بمجالات الاقتصاد والسياسة".
إن السبب حسب أوميد نوريبور، الزعيم السابق في حزب الخضر، يكمن في أسعار الطاقة المرتفعة للغاية، والبنية التحتية المتهالكة، والمنافسة الكبيرة من الصين. هذا بالإضافة إلى نقص العمال الماهرة والبيروقراطية المتزايدة، التي تُظهِر في المقام الأول، فشلا في الرقمنة في البلاد".
وأضاف المتحدث في تصريحات لـ DW قائلا: "لدينا أزمة مزدوجة، اقتصادية وهيكلية على حد سواء. يمكن أن يتضح هذا حينما ترى أن أجهزة الفاكس لا تزال وسيلة الاتصال الأولى في الإدارات الخاصة بالمجال الصحي. وأيضا في توقف الاستثمارات في هذا البلد".
إضافة إلى ذلك، هناك هجمات من الخارج، غالبا ما تكون من روسيا، على البنية التحتية، مثل شبكات الكهرباء. وأضاف نوريبور: "الشيء الأكثر أهمية هو حماية البنية التحتية الحيوية، إذ لدينا الكثير من نقاط الضعف في هذا المجال. وهناك عدد كبير للغاية من الجهات الفاعلة التي تقتحم البنية التحتية الحيوية".
ومن خلال حديث الخبير، يتضح أن الحد من البيروقراطية وتعزيز أجهزة الشرطة والمخابرات، يعد من المهام المهمة التي تنتظر الحكومة العام المقبل.
ومن المرجح جدا أن يكون النهج الحكومي أكثر صرامة فيما يتعلق بالتعامل مع موضوع و تحديات الهجرة، كما أن هناك قضيتان أخريان سوف تشكلان تحديا أكبر للحكومة المستقبلية فيما يتعلق بالسياسة الداخلية مقارنة بالسابق: إنها الإشكاليات المرتبطة بالهجرة التي لم يتم حلها، وكيف ينبغي للبلاد أن تتعامل مع الشعبوية المتزايدة والتطرف اليميني.
تحدي التصدي للهجرة غير القانونية
لقد انخفض مؤخرا عدد طلبات اللجوء وأعداد المتوافدين بطريقة غير قانونية، لكن وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس لا تزال تقدر أن حوالي 166 ألف شخص حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
وقد أعادت ألمانيا فرض الضوابط على كل حدودها، ويؤيد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، الذي يتمتع بفرصة جيدة لقيادة الحكومة بعد الانتخابات المبكرة المزمعة في 23 فبراير/شباط، إعادة اللاجئين إلى الحدود.
وأفادت العديد من البلديات الألمانية أنها وصلت إلى أقصى حدودها فيما يتعلق بقبول اللاجئين وتوفير الرعاية لهم. وهذا ما لاحظه أيضًا ممثل الأقلية الفريزية والدنماركية في شمال البلاد، ستيفان سيدلر من "رابطة ناخبي جنوب شليسفيغ" (SSW)، الذي قال في تصريح لـ DW: "ما يمكنني قوله هو أن البلديات تواجه حاليا مهمة كبيرة لم يعد بمقدورها التعامل معها. ما نحتاج إليه هو الدعم من الحكومة الفيدرالية".
ويرى ماركو فاندرفيتز، الذي قرر عدم الترشح للبوندستاغ مرة أخرى، الأمر بشكل مختلف، فهو يعتقد أنه يمكن السيطرة على الهجرة، لكنه يعرف أيضا مدى الاستقطاب العاطفي الذي يمكن أن تسببه هذه القضية.
وقال "من ناحية، انخفضت الأرقام. ومن ناحية أخرى، مازالت هناك مبالغة بخصوص الأمر. سياسيون محليون كثر يؤكدون أن الأمور أقل سوءا مما كانت عليه خلال عام 2014 أو 2015، لكن الجميع مازال يرفع الراية البيضاء".
ويشير أوميد نوريبور إلى أن الأعداد قد ترتفع مرة أخرى في السنوات القليلة المقبلة، موضحا "نحن نعلم أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتسبب في قدوم المزيد من اللاجئين، ونرى أن صراعا أو صراعين في الشرق الأوسط يمكن أن يتصاعدا".
حماية المحكمة الدستورية الاتحادية
ويشير ستيفان سيدلر إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف سيكون بالتأكيد أقوى في البوندستاغ الجديد مقارنة بالفترة السابقة.
وأضاف "إننا نواجه حاليا ضغوطا هائلة من اليمين المتطرف، ونشهد أن هناك قوى في ألمانيا تعتقد أن الأغلبية وحدها هي التي تقرر دائما ولها الحق في ذلك. لكن باعتباري سياسيا من الأقليات، فلا أستطيع إلا أن أقول بوضوح: الديمقراطية الجيدة تأخذ أيضًا أقلياتها بعين الاعتبار".
ولهذا السبب، دعم سيدلر اقتراحا في البوندستاغ في ديسمبر/كانون الأول تقدم به الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والخضر، والحزب الديمقراطي الحر لتعزيز حقوق المحكمة الدستورية الفيدرالية ضد هجمات اليمين المتطرف.
ونص مقترح الإصلاح على أن التغييرات المستقبلية في هيكل المحكمة سوف تتطلب تعديل القانون الأساسي، الأمر الذي يتطلب أغلبية عبر الثلثين.
وصوت البرلمان الألماني (الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2024) لصالح التعديلات الدستورية التي تهدف إلى ضمان استقلال المحكمة الدستورية الاتحادية في البلاد، بدعم واسع النطاق من مختلف الأحزاب. ويتعين الآن إحالة التعديلات الدستورية إلى مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، للموافقة عليها.