صفقة التبادل ومستقبل نتنياهو.. إستطلاع رأي يرصد توجهات "الإسرائيليين"

وأجرى الاستطلاع مركز معهد لازار للدراسات، ونشرت نتائجه صحيفة "معاريف" أمس الخميس، وأظهر أن 54% من المشاركين يفضلون التوصل إلى اتفاق مع حماس على تنفيذ عملية عسكرية في رفح.
ولفت إلى أن 79% من ناخبي الأحزاب اليمينية يؤيدون العملية العسكرية في رفح، مقابل 81% من المصوتين لأحزاب اليسار والوسط الذين يفضلون اتفاق تبادل للأسرى.
في المقابل، أشار استطلاع الرأي إلى أن 38% قالوا إنهم يفضلون العملية العسكرية عن التوصل إلى صفقة تبادل، بينما لم يملك 8% رأيا محددا بهذا الشأن.
ورغم الضغوطات والمخاوف الدولية من عملية في رفح المكتظة بالنازحين، لم يعلن نتنياهو موقفه من مسار وقف الحرب، فهو يتمسك برغبته في اجتياح المدينة بذريعة القضاء على آخر معاقل حماس، حتى وإن توصل لصفقة تبادل للأسرى، وهو ما ترفضه حماس وتصر على إنهاء الحرب قبل عقد أي اتفاق.
وتتواصل مساعي الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل إقناع الطرفين باتفاق يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تمهيدا لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة والتي تسببت باستشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ 7 تشرين الأول الماضي، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
من جانب آخر، أظهر استطلاع الرأي أن 47% من المستطلعين يفضلون تولي الوزير بحكومة الحرب بيني غانتس منصب رئيس الحكومة، مقابل 33% قالوا إن نتنياهو هو الأنسب.
وبهذا الصدد، قالت "معاريف" إن حزب الوحدة الوطنية بقيادة غانتس "تعززت قوته" بينما تراجع الليكود برئاسة نتنياهو، على خلفية "عدم اليقين بشأن التوصل الى صفقة تبادل ووقف إطلاق نار في غزة، أو بدء عملية عسكرية في رفح".
وأشارت إلى أنه طبقا لنتائج الاستطلاع، فإذا جرت انتخابات اليوم في "إسرائيل" فسيحصل حزب "الوحدة الوطنية" على 31 من مقاعد الكنيست الـ120، بينما ينال "الليكود" 19 مقعدا، و13 مقعدا لحزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد.
وطبقا للاستطلاع، لو جرت الانتخابات اليوم فإن "الأحزاب الداعمة لرئاسة نتنياهو الحكومة ستحصل على 50 مقعدا، بينما ستحصل الأحزاب الرافضة لرئاسته الحكومة على 65 مقعدا".
ولتشكيل الحكومة، يجب الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل. علما بأن لدى الحكومة في الكنيست الحالي 64 مقعدا.
ولا تلوح بالأفق إمكانية إجراء الانتخابات العامة قريبا مع إصرار رئيس الوزراء على رفض تنظيمها خلال الحرب على غزة.