وهذا الأسبوع فرضت وزارة التجارة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا ضريبة جديدة بقيمة 300 دولار على كل شاحنة محملة بالبضائع تدخل أو تخرج من البلاد، سعيا لتوفير إيرادات.
وأدى ذلك إلى عدم منح حكومة جنوب السودان التصاريح اللازمة للشاحنات المتعاقدة مع الأمم المتحدة والمحملة بواردات الوقود على الرغم من تأكيد إعفائها من دفع الضريبة، بحسب ما ذكرت "يونميس".
وقالت المتحدثة باسم البعثة بريانكا تشودري لوكالة فرانس برس "نواصل العمل بشكل مكثف على أعلى المستويات لحل هذه القضية".
ويواجه جنوب السودان، أحد أفقر دول العالم على الرغم من ثروته النفطية، أسوأ الأزمات منذ استقلاله عام 2011.
اذا تعاني هذه الدولة الفتية من الفوضى والعنف العرقي والمشاحنات السياسية المزمنة والكوارث الطبيعية.
ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، سيحتاج نحو 80 في المئة من سكان جنوب السودان البالغ عددهم 11 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية عام 2024.
وتفاقمت الأزمة مع عودة مئات الآلاف إلى البلاد فرارا من الحرب الدامية في السودان.
وقالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن "الوضع حرج" لأنها علقت بعض عملياتها بسبب انخفاض احتياطيات الوقود.
وأضافت في بيان "هذا سيمنع تسليم مساعدات بملايين الدولارات في ظل أزمة إنسانية حادة".
وأشارت إلى أنه تم تعليق عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تخدم 60 ألف شخص.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى جنوب السودان نيكولاس هايسوم إن هناك حاجة إلى "تحرك عاجل" لإنهاء الحصار "لضمان عدم توقف دعمنا لجنوب السودان".
واحتجّت البعثات الدبلوماسية على الإجراءات الضريبية الجديدة، ودعت الأحد إلى إسقاط التكاليف "غير المقبولة" المفروضة على الوكالات الإنسانية.
وتم نشر بعثة "يونميس" لمدة عام بعد الاستقلال، ولكن يتم تمديد تفويضها باستمرار بينما تنتقل البلاد من أزمة إلى أخرى.