بالوثائق.. من منفعة عامة الى خاصة.. جمعيات تبدد حلمها بفشل انعقاد مجلس الوزراء
في جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر عقدها اليوم، وتم تأجيلها بسبب قطع الطرقات ومنع الوزراء من الدخول إلى السرايا الحكومية من قبل العسكريين المتقاعدين.
كان على جدول الأعمال بنودا تتعلق بتقديم العديد من الجمعيات بطلبات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على صفة المنفعة العامة في الجلسة، وذلك نظراً لأهدافها في المجالات الاجتماعية.
مع العلم ان الوزير هكتور حجار المحسوب على التيار الوطني الحر (المفترض انه يقاطع الجلسات) هو من قدم طلباً لمجلس الوزراء لمنح صفة "المنفعة العامة" لعدد من الجمعيات الأهلية، ما يعني أنها ستستفيد من إعفاءات ضريبية وجمركية، ويتيح لها استيراد البضائع بدون رسوم جمركية.
ومع ان العديد هذه الجمعيات تستحق هذه الإعفاءات بناءً على عملها الإنساني، لكن يبدو أن بعض الاختيارات تمت بناءً على المحاصصة والتوزيع السياسي بدلاً من الجدارة الفعلية، وبذلك تتحول "المنفعة العامة" الى خاصة.