صدر عن النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج البيان التالي:نظراً لتفشي وانتشار الإنترنت غير الشرعي ولما ينتج عنه من هدرٍ للمال العام وحرمان خزينة الدولة من عائدات مالية، وممارسةٍ لهذا النشاط من قبل شركات وافراد بصورة غير شرعية بتعديهم على الشبكة الشرعية،واستنادا للقرار رقم ٢٠٢٦/٤ بتاريخ ٥ /٢/ ٢.٢٦ والصادر عن الهيئة المنظمة للإتصالات سيما لجهة تنظيم الشبكات غير الشرعية للإنترنت ونقل مشتركيها الى الشبكات الشرعية، والحفاظ على استمرارية الخدمة بدون أعباء اضافية على عاتق المشتركين نقرر: