كما شددت الوزارة على رفضها أي محاولات لتهجير الفلسطينين أو توطينهم لا سيما في لبنان.
وحثت الوزارة للدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينيّة على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبادرة السلام العربيّة الصادرة عن قمّة بيروت (٢٠٠٢) ممّا يُعزّز السلم والأمن الإقليمي والدولي