وفي السياق، كشفت مصادر المعارضة أنّ "التعويل على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في جلسة 9 كانون الثاني المقبل لا يزال غير دقيق أو ربما سابق لأوانه". وردّت المصادر أسباب تأخّر التوافق على الرئيس العتيد إلى أنّ "الأسماء ما زالت تُطرح وأحياناً تزداد، وهنا تختلف الفوارق في المواصفات بين مرشح وآخر، واصطفاف وآخر، وحتى رأي وآخر بين مختلف أطراف المعارضة ومختلف الكتل النيابية الأخرى في المجلس".
وأكّدت المصادر "أنّ الجلسة ستنعقد ولا شك في ذلك، لكنّنا لم نصل بعد إلى خيوط دقيقة أو صورة واضحة لمعالم الرئيس التوافقي أو الرئيس التنافسي. فالتوافق بات معقولًا اليوم أكثر ممّا سبق، لكنّ الشروط والعراقيل وأحياناً الأسماء باصطفافاتها لا تزال تضع العصي في الدواليب، لكن لا موانع أو استحالة لإزالتها قبل 9 كانون الثاني أو ربما في جلسة تالية غير بعيدة زمنياً عنها".