كاسحةُ التعييناتِ تَطرحُ الآلياتِ ارضاً وتَدخلُ الى جلسة مجلس الوزراء غداً مرفوعةً على توافقٍ سياسيٍّ لا تهزُّه جبال . ففي أولِ اختبارٍ للعهد بجَناحَيهِ الرئاسيِّ والحكومي تُقِرُّ الحكومةُ غداً التعييناتِ الأمنيةَ التي جاءت أسماؤها من خَميرة التفاهُمِ السياسي والتوافُقِ على تركيبِ رؤوسِ الأجهزة . وحتى الساعاتِ الأخيرة قبْلَ الجلسة، كانتِ الطروحاتُ لا تَخرجُ من البِطانة السياسية وحتى لا يتغيرَ علينا شيءٌ فإنَّ الله لم يَحرِمْنا من نعمة " الصِّهرِ " الآتي هذه المرةَ على صورة فاعلِ الخير وناقِلِ الرسائل من بعبدا الى عين التينة. وإذا ما أُقرتِ التعييناتُ غداً بصيغتِها " الحبيّة" بين اركانٍ ثلاثة وأكَلَةِ الجُبنة، فإنها تكونُ قد تجاوزت خِطابَ العهد وتعهداتِ رئيسِ الحكومة، ويكونُ على الآليات " السلام " لانها ستسيرُ وَفقَ آلية " دافنين الشيخ زنكي " الشهيرة والمكررة في كل العهود. سابقاً لم يَتعهدِ السياسيونَ بالاصلاح , واذا فَعلوا فإنهم استَبدلُوهُ بجَهَنَّم , أمّا اليومَ فالإصلاحُ والانقاذُ وقَسَمُ العهد هي عناوينُ التزَمَ بها الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام وأولُ اختباراتِها سيكونُ في جلسة الغد بشَهادة أربعةٍ وعشرين وزيراً تم اختيارُهم " بالحبّة " وبرمش العين وباصطفائهم عن غيرِهم من المرشحين والابتعادِ بهم عن مَضْبطة الأحزاب . هؤلاءِ ليسوا مخوَّلِينَ غداً أن يَبصِموا على ما قَرَّره السياسيون ، وهؤلاءِ لديهم مَهمةٌ وطنية بمستوياتٍ أمنية سَواءً في جلسة الخميس أو في جَلَساتِ تعيينٍ لاحقة ستقررُ مَن سيحكُم في بيت المال اللبناني في أهمِّ مَناصبِ الفئةِ الأولى وهو حاكميةُ مصرفِ لبنان . وستقعُ على هذا التعيينِ بالذات مَهامُّ بحجم الانهيارِ المستمر منذ ستةِ اعوام واعادةِ هيكلةِ البلاد وانتظامِها مالياً . ويُوازي هذا المنصِبُ الرُّكن , اعادةَ هيكلةِ السلطةِ القضائية والتي ستشكِّلُ السلطاتُ السياسيةُ اكبرَ خطرٍ عليها إذا ما قَررت مصيرَها وآثر الرؤساءُ الثلاثة انْ يشكلوا غرفةَ تمييزٍ لاختيار اسماءِ قُضاتها ورؤساءِ مَحاكِمها . والحكومةُ التي نَجت من شبكة الاحزاب العنكبوتية وقواها السياسيةِ ليس لها غداً او بعدَه أنْ تُزِيلَ أملَ الناس بعهدٍ استَبشروا به خيراً وبَنَوْا عليه احلامَ التغيير .