أُثقِلَ يومُ الاثنين براجماتِ قراراتٍ من سنداتِ الخزينةِ المالية السياسية/ فعلى موعدِ الحاديةَ عَشْرَةَ من قبلِ الظهر، سيَعقد نائبُ الحاكم الاول وسيم منصوري مؤتمراً صِحافياً شَبَكَ أليافَهُ القانونية معَ السرايا الحكومية وجلسةِ الحكومة عندَ الرابعة عصراً/ ومنصوري الحاكمُ المُنتظَر رَفعَ من أسعارِه وأدْرجَها على مِنصة المقايضة: "أعطوني الأمان التشريعي لأحكُم"،/ وتحتَ هذا البند دارتْ اتصالاتٌ ومشاورات طيلةَ هذا اليوم.. وهي مرشّحةٌ للاستمرار في الساعاتِ المقبِلة لتأمينِ مستلزماتِ الحماية من الشمسِ السياسية الحارقة للحكّام/ ورهَنَ منصوري مؤتمرَه بادراجِ الجلسة مشروع قانون يُجيز الاقتراض.. واذا تَعذّرَ الامر في مجلسِ الوزراء يتقدّم عَشَرةُ نواب باقتراحِ قانون يُقَرُّ في المجلسِ النيابي.. وفي حالتيْ المشروع والاقتراح فإن الاجازة تتطلّبُ عقْدَ جلسةٍ نيابية لتشريعِ الضرورة/ وقبلَ ذلك سيبقى منصوري معلّقاً على شجرةِ الاستقالة للتهديدِ فقط وللضغطِ على رئيسِ الحكومة نجيب ميقاتي/ وهو استحصل على فتوى شرعية من اعلى مرجعيةٍ دينية في الطائفةِ الشيعية وارتفع على منصةِ خُطبةِ الجُمعة لنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب عندما قالها بعبارةٍ تَحمِلُ ابعادَ الحُرم المصرفي: انا ارفضُ ان يتولى نائبُ الحاكم الشيعي المسؤولية لانهم سيُحمّلونَ الشيعة المسؤوليةَ في استمرارِ الانهيار/ لكن الشيخ سيَهدأُ في خطبةِ الجمعة المقبلة.. والمنصوري سيستوي على الحكم.. والوعد بالغَطاء سيكونُ متوافراً لنَصرِف ما في الجيب من دون ان ننتظرَ وصول ما في الغيب.. وفي اسوأِ الحالات فإن نائب الحاكم الحالم بالحُكم يستخدمُ وسامتَه السياسية والمالية للترهيبِ والترغيب.. واذا قررَ التهرب من المسؤولية فإن رياض سلامة سيظلُ اصيلا حتى آخرِ دقيقة من تاريخِ الحادي والثلاثين من تموز الثانيةَ عَشْرَةَ ليلاً وستكون القرارات النهائية في الخلافة من توقيعه// وطريقةُ الحلّ عبر المقايضات تتوزّعُ من الفراغِ في الحاكمية الى الفراغِ الاكبر في رئاسةِ الجمهورية/ وبعدما أتمّ الشغور شهورَه التسعة.. ظَهرت عوارضُ الطَلْق على رئيسِ التيار الوطني الحر جبران باسيل/ فافتَتح سوقَ المُضاربة السياسية بانشائِه مِنصّةً موازية لسعرِ ِصرف المواقف/ وحدّدَ سقوفَ التداول بها على شروطه/ وثبّتها على معادلة "خُذوا الرئاسة وخُذوا منّا أكبرَ تضحيةٍ لسِتِ سنوات.. وسَلِّفونا اللامركزية المُوسعة والصندوقَ الائتماني والبرنامَج الإصلاحي"،/ فهل استشعرَ باسيل أن الرئاسةَ تبتعدُ يوماً بعد يوم عن ميرنا الشالوحي/ وقال "خُذوا المناصِب وأعطوني المكاسب؟/ أم إنه رمى أوراقَه التعجيزية للّعبِ بها في الوقتِ الضائع؟// وعلى الفراغْ مثلَّثِ الأضلاع عسكرياً ومصرفياً وسياسياً، يُقدِّم رئيسُ التيار نفسَه المُنقِذ والمرشَّح الذي لا بديلَ عنه للرئاسة// كلُ السيناريوهات تَكتسبُ مشروعيةَ طرحِها من سيرةِ باسيل الذاتية كسِمسارٍ للجمهورية/ ومحطاتِه التعطيلية في كلِ الاستحقاقات الدُستورية/ وإمساكِه بمفاصلِ القرارات بِبِدَعِ الميثاقية/ والحقوقِ المسيحية والمراسيمِ الجوالة، وآخرُها بدعةُ التقاطع على انتخابِ رئيس/ وسيرتُه الحافلة تَوَّجها بالانقضاضِ على العهد وتصريفِ أعمالِهِ كرئيسِ الظل في قصرِ بعبدا لسِتِّ سنواتٍ خَلَت/ كان فيها أحدَ الرؤوسِ المُدبِّرة للمنظومةِ الحاكمة/ واليوم يختبئ جبران خلفَ إصبَعِه/ وينقلبُ على ذاتِه، ويقول إنّ هذه المنظومة مسؤولةٌ عن الفساد وعن كلِ ما سيحصُل بالسوق ابتداءً من الثلاثاء/ وخلال عَشاءِ ِهيئة قضاء المتن في التيار صَوّبَ باسيل على الحوار فأصابت شظاياه حزبَ الله.. بقولِه إن الحوارَ مدفوعُ الأجر و"مش ببلاش"/ وعلى تشاورِ جان إيف لودريان باعلانه اننا لن َنعطي وقتاً لأحدٍ مجاناً// رئيسُ التيار استفزَّ التيار عندما لم يَقرأ في صفوفِه إلا نجْمَه الخاص كمرشحٍ لا يُنافس "عبقريته" أحد.. وساوم باسيل على قناعاتِه الموقّته عندما عَرضَ جهاد ازعور في المزاد العلني السياسي وبادلَه بلامركزية وصندوق/ والصندوقُ الائتماني كان مَربِطُ خيل رئيسِ التيار..وهو الذي لم يؤتَمن على جمهوريةٍ طيلة ستِ سنوات/ ومن خلاله يريدُ أن يَحجِزَ له مَقعداً في عمليةِ اختيار الأعضاء لوضعِ اليد على إدارةِ قطاع النِفط ونِعَمِه، معَ منظومةٍ يتّهمُها بالفساد ومستعدٌّ للجلوسِ معَها على طاولةِ المحاصصة/ واكتَملت حفلةُ الدجلِ الباسيلي بالمطالبة بالإصلاح في دولةٍ أَمسكَ بزِمامِها عهداً كاملاً برئيسهِ وقصرهِ وقراراته/ وانتهى به الامر الى اعلانِ البيعة لايِ رئيسٍ مقبل.. في مقابلِ الحجزِ الاحتياطي على مُقدّرات لبنان براً وبحراً.