وقالت مصادر للصحيفة: “تحاول الحكومة إيجاد قوى رديفة لها تقترح أسماء للتعيينات وإبداء الرأي، في وقت المطلوب هو اعتماد رأي الهيئات الرقابية ومجلس الخدمة المدنية خصوصًا، والذي يمتلك ملفات لجميع الموظفين، ويتمتع بالقدرة على تحديد الأهلية والكفاءة لأي موقع في الدولة”.
كما كشف مصدر مقرب من اللجنة الخماسية عن
التحضير لعقد اجتماع تشاوري في الأيام القلية المقبلة، “لمتابعة الجهود الحثيثة التي يبذلونها لمساعدة
لبنان ونهوضه، بعدما نالت الحكومة ثقة المجلس النيابي”.