وأكدت أنه من غير المنطقي تحميل الحكومة الاولى للعهد، التي لم تمضِ ايام على ولادتها مسؤولية إهمال الوزارات المتعاقبة لجهة انكفائها عن تنظيف مجاري الصرف الصحي واقنية المياه ومجاريها، ومن الواجب ان تتمتع اعمال الوزارات واداراتها العامة بالاستمرارية، فلا تتأثر بتغيير المناصب وتبدلها او بالفراغات التي تحدث على مستوى هيكلية الدولة”.
وأشارت الى انه “يقتضي بذل كل الجهود المضنية من قبل الاجهزة الوزارية والبلدية والادارية المختصة، لفتح مجاري الصرف الصحي وقنوات مياه الامطار ومجاريها تفاديا لكارثة أخرى كالتي حلت بالامس في عدد من مناطق العاصمة والضواحي فاحتُجز عشرات الآلآف من المواطنين في سياراتهم لساعات طويلة وطلاب في حافلاتهم ينتظرون فرجاً لم يأتِ الا مع إصلاح جدي بنّاء يقضي على فساد مستشر يتحكم بالشعب اللبناني”.
وتابعت: “لئن كانت حكومة الرئيس سلام، مشكوراً لبادرته، بفتح تحقيق في ما حصل اليوم من كوارث مرورية، فلن تبقى هذه الحكومة بمنأى عن المسؤولية ان لم تسارع الى ممارسة واجباتها لاحقاً بما يتعلق بصيانة المجاري المذكورة، وإلا فسوف نكون أمام ترهل مؤسساتي بالغ الخطورة غير قابل للإصلاح ما ينعكس على العهد برمته، وهو العهد الذي يعول عليه اللبنانيون لإصلاح الخلل البنيوي الذي ينعكس انهيارا وافلاسا وانحطاطا وهدرا يصيب كل القطاعات الخدماتية والمعيشية”.
وختمت الجمعية بيانها قائلة: “تكرر اليازا ما سبق وأبدته مرارا وتكرارا من وضع إمكاناتها على مستوياتها كافة بتصرف الإدارة لمساعدتها على التخلص من هذه الكوارث المتلاحقة المترافقة مع كل زخة مطر، وهي تصرّ على رفع الضرر المتربص بالطرق وقائيا قبل حدوثه، وهي تشير الى انه من النادر ان عوقب المسؤولون عن هذا الإهمال المتمادي والمستمر، عسى أن تكون حوادث اليوم عبرة لتحريك القضاء واجهزة التفتيش في الوزارات والبلديات المعنية لمعاقبة كل متقاعس ومسؤول”.