ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن الحكومة اللبنانية بدأت تحضير الملفات التي ستكون على جدول الأعمال في اجتماعها الأول بعد عودة رئيس الجمهورية جوزاف عون من الرياض والقاهرة.
وأفادت مصادر نيابية بارزة للصحيفة بأن الحكومة، التي حظيت بثقة شعبية واسعة، يجب أن تبرهن على قدرتها على الوفاء بتوقعات الشعب والبرلمان. الملفات الإصلاحية في كل المجالات باتت تفرض نفسها، من تحسين قطاع الكهرباء إلى إصلاح الدوائر العقارية والمؤسسات العامة المتعثرة. أولى خطوات الحكومة ستكون التركيز على التعيينات في الفئة الأولى، خصوصًا في المؤسسات الأمنية والعسكرية، يليها العمل على باقي المؤسسات.
تضيف المصادر أن الأحزاب والقوى السياسية التي كانت تمسك بمفاتيح النظام تترقب نتائج هذه التعيينات، خاصةً فيما يتعلق بمدى التزام الحكومة بمبدأ الكفاءة بعيدًا عن المحسوبيات. كما أن هناك تسريبات حول خلافات بدأت تظهر بشأن التعيينات في وزارة الخارجية، خصوصًا حول من يحق له اقتراح التعيينات من خارج الملاك.
وتؤكد المصادر أن الحكومة مطالبة بتحقيق إنجازات سريعة، في وقت تمر فيه المنطقة بتقلبات وأجواء ضبابية قد تعيق العمل، في ظل غياب الحسم في بعض الملفات الإقليمية الحيوية، مثل تنفيذ القرار 1701، والذي لا يزال يشكل تحديًا رئيسيًا في العلاقة مع إسرائيل.
ويشير التقرير إلى أن إسرائيل ترفض الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة، مما يساهم في تصعيد العدوان والتهديدات، في وقت تترقب فيه اللجنة الخماسية الدولية تطورات الوضع الإقليمي، والتي قد تحدد مصير الحلول السياسية في المنطقة.