وفي معلومات الجديد أن "القاضي حلاوي سيعقد الجلسة منتصف الاسبوع المقبل".
قرار الهيئة الاتهامية أتى بعد قبولها استئناف النيابة العامة المالية ضد قرار قاضي التحقيق الأول
بلال حلاوي بترك المحاميين ميكي التويني ومروان
عيسى الخوري مقابل كفالات مالية بلغت مليار ليرة لكل منهما ومليوني
دولار إضافية لميكي تويني.
مصدر قضائي علق على قرار الهيئة بالقول: "لا يمكن إصدار مذكرات توقيف وجاهية بحق التويني وعيسى الخوري لعدم تبليغهما أصولاً بموعد الجلسة وعدم مثولهما أمام الهيئة وهو ما يشكل مخالفة لأصول المحاكمات الجزائية. وبحسب المعلومات فان رئيس الهيئة نسيب ايليا خالف القرار المستشارين لعدم قانونيته".
تجدر الإشارة إلى أن "الملف موضوع التحقيق يرتبط بحساب الاستشارات والتحويلات المالية لحاكم
مصرف لبنان السابق
رياض سلامة عبر المحاميين تويني والخوري وتبلغ قيمتها 44 مليون دولار خرجت من حساب الاستشارات إلى المحامي تويني ومنه الى مروان
عيسى الخوري قبل أن تعود إلى الحاكم السابق رياض
سلامة.