وفي مضمون البيان الوزاري، وأشارت المصادر إلى أنَّ عبارة "حق اللبنانيين بتحرير أرضهم" ستتحوّل إلى "حق الدولة بتحرير أرضها"، كما سيتضمن البيان وفق المتوقع تركيزاً على التزام
لبنان بسط سيادة الدولة على كامل أراضيه وفق اتفاق الطائف والدستور والقرارات الدولية لا سيما منها القرار 1701، وملف تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية السورية، كما سيأخذ ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية حيّزاً كبيراً، وبالتالي فإن البيان سيكون واضحَ المعايير دون أية شوائب، وسيُقرّ على أساس أن الجميع كان ممثلاً في لجنة الصياغة.