وقال عبد المسيح لصحيفة "الانباء الكويتية: "المطلوب بالتالي ازاء ولادتها مساندة الرئيس سلام في مهمته الإنقاذية، من منطلق دعم العهد في خياراته وتوجهاته وصولا إلى تحقيق آمال وتطلعات وطموح اللبنانيين بقيام الدولة الحقيقية الرشيدة بقيادة شخص الرئيس العماد جوزف عون.."
وأضاف: "أمام الحكومة مهلة شهر لصياغة بيانها الوزاري والولوج منه إلى السرايا الكبيرة بعد نيلها ثقة مجلس النواب نتيجة مناقشته، والمطلوب بالتالي ان يأتي البيان الوزاري نسخة طبق الأصل عن خطاب القسم للرئيس جوزف عون، انما بصيغة تنفيذية إجرائية عملانية غير قابلة للمساومة، لا على حصرية السلاح بيد المؤسسة العسكرية والشرعية اللبنانية، ولا على تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار 1701 وملحقاته المدرجة في اتفاقية وقف إطلاق النار التي وافق ووقع عليها حزب الله، ناهيك عن قبوله بالمشاركة في حكومة يدرك سلفا انها تعقد العزم على تطبيق ما جاء في خطاب القسم".
وتابع: "أي عرقلة سواء من داخل الحكومة أم من خارجها في أي من الملفات الوطنية، لاسيما الاصلاحية والمصيرية منها، سيقابلها فرملة المساعدات العربية والأوروبية والأميركية، إضافة إلى تمادي إسرائيل في انتهاك السيادة اللبنانية، والعودة بالتالي إلى عزل لبنان عربيا ودوليا".
ولفت عبدالمسيح "إلى ان تطبيق القرار الأممي 1701 وملحقاته المدرجة في اتفاقية وقف إطلاق النار، من الأولويات التي على الحكومة إدراجها في البيان الوزاري، بما يضمن إنهاء الوجود المسلح لحزب الله ليس فقط في جنوب الليطاني، انما أيضا في شماله وعلى كامل الأراضي اللبنانية، وانسحاب اسرائيل من كل القرى والبلدات الجنوبية التي احتلتها، والبدء بعملية ترسيم الحدود البرية، لفصل الخيط الأبيض عن الخيط الأسود في موضوع النزاع حول النقاط الـ 13 الممتدة من مزارع شبعا شرقا إلى رأس الناقورة غربا».
وعما اذا كانت مشاركة حزب الله في الحكومة ستضع العهد في موقف حرج نظرا إلى مخالفتها توصيات الإدارة الأميركية الجديدة، والتي نقلتها المبعوثة الأميركية الخاصة مورغان أورتاغوس إلى كل من الرؤساء عون وبري وسلام خلال زيارتها الاخيرة للبنان، قال عبدالمسيح: "رسالة العهد واضحة بأن لبنان احترم سيادته، وان قراره بتوزير هذه الشخصية وتلك شأن سيادي داخلي لا يحق لأي من الدول التدخل به، خصوصا ان الحكومة مؤلفة من وزراء لا ينتمي اي منهم لا تنظيما ولا انتسابا إلى أي من الأحزاب اللبنانية، مؤكدا من جهة ثانية انه لا الرئيس عون ولا الرئيس سلام يريدان إبعاد المكون الشيعي وتحديدا الثنائي منه أمل - حزب الله عن المشاركة في الحكومة، انطلاقا من كونه ممثلا في مجلس النواب بكتلة نيابية وازنة".
وختم عبدالمسيح: "دخل لبنان بوصول العماد جوزف عون إلى سدة الرئاسة مرحلة مشرقة من تاريخه. ولا يتوهمن أحد انه باستطاعة لبنان على رغم دخوله في مرحلة مشرقة، النهوض اقتصاديا واجتماعيا بمعزل عن الحضن العربي لاسيما الخليجي منه. لبنان عربي الهوى والهوية والانتماء، وتشكل الرعاية الخليجية له الرئة الاقتصادية والاجتماعية التي تنعش سائر اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم. ولبنان اليوم بقيادة الرئيس جوزف عون ومن خلفه حكومة الرئيس سلام على موعد حتمي مع عودته إلى الحضن الخليجي".