ميقاتي: أشعر بالسرور لأنه سيكون لدينا غداً رئيساً جديداً للجمهورية

وكان رئيس الحكومة رعى إطلاق "الإستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة" قبل ظهر اليوم في السرايا، بعدما كان مجلس الوزراء وافق عليها بتاريخ السابع عشر من كانون الاول الفائت.

وقال رئيس الحكومة في كلمته: يواجه قطاع إدارة النفايات الصلبة في لبنان منذ عقود تحديات جمة نتيجة الأزمات المتتالية،  وجميعنا نذكر أزمة النفايات الحادة في العام 2015 وقد تفاقمت اوضاع قطاع النفايات الصلبة مع الأزمة المالية الحادة التي يمر بها لبنان. 

كان من السهل على حكومتنا الاستسلام للواقع وجعل قطاع النفايات ينهار كما حدث في السابق، لكننا تحملنا المسؤولية وعملنا عبر وزارة البيئة والإدارات المعنية للتحسين وانتظام العمل من خلال تنفيذ إصلاحات عاجلة والتركيز على اجراء إصلاحات لحوكمة القطاع، وتحسين واستحداث البنية التحتية اللازمة، وتعزيز تحويل واسترداد النفايات لاعادة القطاع إلى المسار الصحيح والتاسيس لبيئة أكثر استدامة. 

وقال: حققنا بعض  الإنجازات منها  تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة، أطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والتقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي، إعداد المخطط التوجيهي للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

وقال: مع إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة نكون ضمنّا  تنفيذا فعّالا للإدارة المتكاملة. تم اعداد مرسوم تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وتحديد ملاكها وشروط التعيين ونظام العاملين فيها وسلسلة فئاتهم ورواتبهم ودرجاتهم، وقد وافق عليها مجلس الوزراء بعد الأخذ بملاحظات  مجلس شورى الدولة واحالتها الى مجلس الخدمة المدنية. 
اضاف: هذه الإصلاحات التي قامت بها الحكومة تمثل المداميك التأسيسية لإصلاح القطاع وإعادة تنظيمه على أسس الإدارة المتكاملة وعلى مبادئ الاستدامة.

كل هذا ما كان ليحصل لولا جهد معالي الوزير ناصر ياسين واحييه في هذه المناسبة. والشكر اليوم للمنطمات الدولية والهيئات والشباب الذين ساعدوا في تطبيق الاصلاحات.
وختم : اليوم وللمرة الاولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة ، أشعر بالسرور لانه باذن الله سيكون لدينا غدا رئيس جديد للجمهورية.

واضاء وزير البيئة في كلمته على "الاستراتيجية الوطنية للنفايات" وعلى المبادرات التي واكبت تحضيرها، شارحاً "الوضع الحالي حيث معظم مرافق المعالجة متوقفة عن العمل والسبب الرئيسي يعود لنقص الموارد اللازمة للتشغيل والصيانة من هنا أهمية استرداد الكلفة". 

وقال: "إن قدرة المعالجة على الصعيد الوطني كافية إنما التوزيع المناطقي غير كاف من هنا أهمية اعتماد مناطق خدماتية"، مشيراً إلى "أن كلفة التدهور البيئي من النفايات تفوق كلفة إدارة النفايات بطريقة سليمة".
وتحدث  عن الاطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لادارة النفايات وعن الرؤية والتوجه نحو نظام لادارة متكاملة للنفايات الصلبة أكثر كفاءة واستدامة وفعالية يحيث يتم تحويل النفايات إلى موارد قيّمة ويوضع حد للرمي والحرق العشوائي للنفايات وتؤمن بذلك بيئة سليمة للمواطن".