وبحسب هذه الأجواء، فإنّ "فترة الـ18 يوماً الفاصلة عن جلسة 9
كانون الثاني تشكّل ما يعتبره الرئيس بري امتحاناً لكل الاطراف للانخراط في شراكة سياسية
واسعة لإتمام
الاستحقاق الرئاسي في تلك الجلسة، وقد لا نحتاج للاتفاق على هذا الأمر سوى ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، والشرط الاساس لذلك، هو أن تتوفر الإرادة الصادقة من قبل الجميع لتحصين البلد في هذه الظروف، وإعادة الانتظام لمؤسساته الدستورية وحياته السياسية، ومن هنا فإنّ الجلسة في موعدها المحدّد، والرئيس بري قدّم التزاماً ثابتاً بعقد جلسات ودورات متتالية حتى انتخاب الرئيس".