وقالت المصادر إن قيادة الجيش أبلغت الجهات الدولية الضامنة للاتفاق أنها ليست في صدد القيام بأي خطوة من شأنها توتير الأوضاع مع أهالي المناطق الجنوبية.
وتابعت المصادر : "يبدو أن عون باشر عملية تنسيق مع قيادة حزب الله لتنفيذ متطلبات الاتفاق، وعدم الإفساح أمام أي نوع من التوتر أو ترك ثغرات ينفذ منها العدو. وهو أكّد أن مهمة الجيش هي ضمان الأمن في الجنوب وحماية الحدود من أي اعتداء، وليس حماية حدود إسرائيل."
وبحسب المصادر فإن قيادة الجيش وجدت أن من الأنسب قطع الطريق أمام أي نوع من المناورات الإسرائيلية، من خلال العمل على الانتشار دفعة واحدة في كل المناطق الممتدّة من الناقورة غرباً حتى حدود مزارع شبعا شرقاً.
وأوضحت أن العمل على الخطة يجري بسرية، وأن هناك الكثير من الحاجات اللوجستية والأمنية والعسكرية يجري العمل على تأمينها لتوفير كامل متطلبات خطة الانتشار دفعة واحدة.
ونُقل عن قائد الجيش خشيته من أن يلجأ العدو إلى تكريس اعتداءاته جنوباً، ما يجعل الرد عليه من قبل المقاومة أمراً مشروعاً، ولذلك فإنه يلحّ على الأميركيين لإقناع إسرائيل بوقف الخروقات وتسهيل مهمة انتشار الجيش وضمان انسحاب قوات الاحتلال قبل نهاية مهلة الشهرين.
وفيما تقول مصادر عسكرية إن الخطة جاهزة وقيادة الجيش تنتظر قرار الحكومة، تشهد منطقة جنوبي الليطاني تحرك آليات وعديد في أكثر من اتجاه. في البياضة، استكمل اللواء الخامس عودته إلى مركز قيادته في البلدة بعد انسحابه منه قبيل توغل الجيش الإسرائيلي باتجاه شمع قبل نحو أسبوعين. لكنه لم يقترب من مراكزه في شمع أو الناقورة ورأس الناقورة وصعوداً باتجاه النقاط المتقدمة على طول القطاع الغربي من الضهيرة إلى مروحين. وحتى استتباب الوضع الأمني، يستمر الجيش في تشديد حركة العبور نحو الناقورة والبياضة ومحيطها عبر حاجز الحمرا في أطراف المنصوري، لكيلا يُستهدف المواطنون بالاعتداءات.
الى ذلك علمت "الأخبار" أن "اللجنة المشتركة المشرفة على تطبيق وقف إطلاق النار ستجتمع في اليومين المقبلين. وتم اقتراح بأن تعقد اجتماعاتها في مقر قيادة اليونيفل في الناقورة، بدلاً من مركز الوحدة الإيطالية عند معبر رأس الناقورة حيث تُعقد الاجتماعات الثلاثية منذ عام 2006. لكن يُرجّح أن يسقط الاقتراح لكيلا يطأ ممثل العدو الإسرائيلي في اللجنة أرض الناقورة التي لم يتمكن من احتلالها بالقوة. كما طُرح اقتراح آخر قضى بإلغاء منصب "مفوض الحكومة لدى اليونيفل" الذي كان يشغله عرفاً ضابط شيعي. ويستعاض عنه بـ"ممثل لبنان في اللجنة المشتركة"، ما يسمح بالتحرر من أي عرف طائفي أو سياسي لدى اختيار الممثل.