كما تتضمن المسودة بحسب المصادر ، تعزيز الجيش وقوات اليونيفيل، وإنشاء لجنة دولية أميركية ـ فرنسية ـ بريطانية مع دولة عربية لم تُحدّد، مهمّتها الإشراف المباشر على تطبيق القرار 1701 من كلا الطرفين، وتشمل صلاحياتها المرافق اللبنانية من مطار بيروت ومرفأي بيروت وطرابلس وجميع المعابر على الحدود اللبنانية ـ السورية.
وتابعت مصادر "الجمهورية": إضافة الى مَنح الطرفين حق الدفاع عن النفس، تتضمن المسودة، مَنح إسرائيل حرّية واسعة في تفسير هذا "الحق" يصل إلى التدخّل العسكري لمواجهة أي خرق للقرار من جانب حزب الله في جنوب الليطاني، وربما يمتد ليشمل كل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى تكليف اليونيفيل والجيش اللبناني بمنع حزب الله من إعادة التسلّح.
الى ذلك اشارت مصادر مطلعة على مسار التفاوض لـ"الجمهورية" إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري وكذلك حزب الله يدرسان المسودة الأميركية على أن يسلّما الملاحظات اللبنانية خلال أيام، علماً أنّ مصادر أخرى تشير إلى أنّ رئيس المجلس أرسل رداً أولياً إلى الأميركيين.
ورأت المصادر في بعض بنود الورقة الأميركية، إيجابية يُبنى عليها كأرضية انطلاق نحو الحل. وفي المقابل هناك بنود عبارة عن عروض استسلام، ولا سيما منها اللجنة الأميركية ـ الفرنسية ـ البريطانية التي هي شكل من أشكال الوصاية على لبنان ولو بنحو مقنّع، إضافة الى منح إسرائيل حق التدخّل العسكري لإزالة أي خرق من حزب الله للقرار 1701، أو أي محاولة لإعادة تسليحه، ما ينسف أرضية المفاوضات واتفاق بري ـ هوكشتاين أي القرار 1701، كونه السقف المقبول لبنانياً مع تعزيز قوات اليونيفيل والجيش وتمكينهما من ممارسة دورهما في مراقبة تنفيذ القرار عبر آليات معينة يتمّ الاتفاق عليها.