كتلة التنمية والتحرير: ملتزمون بالقرار 1701

وبعد الإجتماع، اشارت الكتلة في بيان، الى ان "عشية الذكرى السنوية 18 لعدوان تموز عام 2006 التي تصادف هذا العام مع مواصلة الكيان الإسرائيلي على مدى زاد عن تسعة أشهر، لعدوانه على لبنان وخاصة على مدنه وقراه وبلداته الجنوبية مع فلسطين المحتلة، محولاً عشرات القرى والبلدات الممتدة من الناقورة غرباً وصولا الى مرتفعات العرقوب شرقاً الى حقل رماية وتجربة لكل انواع الأسلحة المحرمة دولياً لا سيما القنابل الفسفورية والإنشطاريه والفراغية، مستهدفة على نحو مدروس وممنهج المساحات الزراعية والحرجية والأحياء السكنية والمرافق التربوية والصحية والدينية والمدنيين الصامدين، وذلك في مؤشر يعكس الطبيعة العدوانية للمستويات السياسية والعسكرية في الكيان الإسرائيلي ، في محاولة مكشوفة يحاول العدو من خلالها يائساً تحقيق مكاسب أمنية وعسكرية عجز عن تحقيقها في عدوانه على مدى 33 يوما في العام 2006".

وجددت الكتلة "إلتزامها وتمسكها بالقرار الأممي رقم 1701 الذي صدر أيضاً في مثل هذه الأيام قبل 18 عاما وتعرض خلالها ومنذ لحظة صدوره وحتى اليوم لأكثر من 33,000 الف خرق اسرائيلي لبنوده وللسيادة الوطنية اللبنانية في البر والبحر والجو".

ورجبت "بأي جهد دولي يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وحكماً بوقف العدوان على لبنان ووقف إنتهاكاتها لبنود هذا القرار والضغط عليها لتطبيقه بحرفيته ، مع التأكيد على الرفض المطلق لأي نقاش أو بحث ، بإنشاء مناطق عازلة فوق أي بقعة من التراب السيادي اللبناني ، لا في جنوب الليطاني ولا في شماله".

كما دعت الكتلة، "الحكومة اللبنانية الى المسارعة بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عنها، لا سيما تلك المتصلة بدعم صمود أهلنا في قراهم او في أماكن نزوحهم ، فضلا عن صرف التعويضات لذوي الشهداء كل الشهداء الذين إرتقوا دفاعاً عن لبنان".

في سياق اخر وفي الشأن السياسي المتصل بملف الاستحقاق الرئاسين اكد الكتلة أنها "بالقدر الذي تدين فيه أي تطاول أو تجن أو إستخفاف بالمواقع الرئاسية وصلاحياتها وادوارها، فهي لن تعير أي إهتمام لحملات التجني والإفتراء التي تطاول رئيس المجلس النيابي ودوره وصلاحياته وهي حملات حتماً ممجوجة ومكشوفة الأهداف، وهي لن تغير من قناعاتنا وإيماننا، بأن لبنان في أساس وجوده وتركيبته الروحية والسياسية الفريدة هو وطن حوار وتلاق يومي بين مختلف الوان طيفه الروحي والسياسي ، فلماذا خشية هذا البعض من علة وجود لبنان وهو الحوار ؟، ولماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة وتجاوز للنظام والدستور؟".

ورحبت بأي "مسعى أوجهد عربي شقيق، أو دولي صديق، يرمي لمساعدة لبنان بإنجاز إستحقاق رئاسة الجمهورية وهو جهد يجب أن يقابل من كافة الكتل النيابية والقوى السياسية بجهد وطني جامع يقتنع فيه الجميع بوجوب الإبتعاد عن الكيد والمكابرة والإلغاء، وبالإقتناع بأن طبيعة التعقيدات والتوازنات في المجلس النيابي والإستعصاء الحاصل يفرضان بأن يكون هناك تشاور وحوار جدي، بمناخ منفتح تحت قبة البرلمان وتحت سقف الدستور، لإيام معدودات يفضي الى توافق على مرشح أو إثنين أو ثلاثة، حوار من أجل إنتخاب رئيس لجمهورية لبنان يكون إنتخابه مدخلاً لإنتظام عمل المؤسسات الدستورية وإنقياداً لمنطق الدولة والمؤسسات والحؤول دون إندثارها".