وفي السياق قال القرم إلى أنّ "عدد المُشتركين السوريين يبلغ نحو 840 ألف مشترك، موزّعين بين شركتيْ ألفا وتاتش، وهذا الكلام قلته في جلسة مجلس الوزراء منذ يوميْن".
وأضاف: "يهمّنا أن نقوم بعملية فرز للأشخاص، للتفريق بين المتواجدين منهم بشكل شرعي في لبنان أو مسجلين في الـUNHCR أو من يملكون إقامات، وتطبيق القوانين اللبنانية وقوانين وزارة الإتصالات على الجميع دون تمييز. لا أتحدث عن السوريين تحديداً، بل عن القوانين المرعيّة الإجراء، والتي نحن مُلزمون بتطبيقها".
وقال: "طلبت من مجلس الوزراء أنْ أحصل على تفويض في هذا الموضوع بالتحديد، واتفقنا في الجلسة على صدور قرار، لكنه إستُبدِل بإرسال كتاب بهذا الخصوص. وذلك بعد أن طرح علي رئيس الوزراء الأمر، فوافقت باعتبار أنّ ما أريده هو أنْ أحصل على تفويض وأنْ تكون الأمور واضحة، وأن تطلب الحكومة هذا الطلب كي ننفذ القوانين المرعية. مع العلم أنّ هذه من صلاحية الوزير مئة في المئة".
وأكد القرم ان "الـ840 ألف شخص ليسوا جميعهم غير شرعيين، لهذا نقوم بتطبيق القوانين. ونقصد بالشخص الشرعي، ضمن العرف، أنه مُسجّل بالـUNHCR أو لديه إقامة في لبنان. وسنطلب من كل هؤلاء إعادة تقديم الأوراق الثبوتية التي تثبت شرعيتهم. بالطبع لا يحضر الجميع الى شركتي الفا وتاتش، لأن أغلبية هذه الارقام تباع في محلات الوكلاء في كافة المناطق. كما أن المشكلة التي تعاني منها الوزارة هي أن معظم المستندات التي تصلنا مزوّرة، لهذا كي نتمكّن من القيام بهذا العمل، بدأنا منذ شهر بإجراءات للقيام بمناقصة لما يُسمّى OCR (optical character recognition) الذي يتكّل على الذكاء الإصطناعي ويُساعدنا على فرز المستندات، والتمييز بين الأوراق الشرعية والمزوّرة، وهذا يساعدنا على إتمام المشروع. من الضروري أن يكون لدينا هذا البرنامج وقد باشرنا بإطلاق مناقصة في هذا الإطار".
وعن فوائد هذه الخطوة، قال القرم: "التمييز بين المُتواجدين في لبنان لأسباب إقتصاديّة وليس لأسباب أمنيّة كي نتمكّن من تأمين الضغط اللازم لتسوية الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها"، لافتاً إلى أنّ "النتيجة لن تظهر قريباً، والمطلوب الإنتهاء من هذه المناقصة وتركيب هذا النظام وعندها نباشر بإطلاق هذه الحملة".