ذكرت صحيفة "الجمهورية" انّ المطبّات السياسية التي اعترضت اتخاذ قرار بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي تنتهي ولايته في 10 كانون الثاني المقبل، او بتأخير تسريحه، لا يبدو وفق معلومات موثوقة أنّ مفاعيلها انتهت مع عدم اتخاذ الحكومة لهذا القرار، بل ستسحب نفسها على جلسة مجلس النواب، حيث تؤشر التوجّهات السياسية والنيابية، وكذلك المواقف المعلنة وغير المعلنة الى أنّ معركة حامية الوطيس سياسياً، تنتظر هذا الملف في الجلسة التشريعية".
واضافت الصحيفة ان ذلك يعني انّ كل الاحتمالات واردة تجاهه، سواءً لناحية إقرار الاقتراح النيابي المقدّم من كتلة "القوات اللبنانية" في هذا الشأن او عدمه. مع أنّ مصادر نيابية تؤكّد لـ"الجمهورية" انّ الأكثرية النيابية التي يتطلّبها إقرار هذا الاقتراح متوفرة.
وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ ثمة مخارج يتمّ التداول بها عشية الجلسة المرتقبة، لقطع الطريق على اي طعن بهذا الأمر امام المجلس الدستوري، إمّا عبر دمج الإقتراح "القواتي" الذي يرمي الى التمديد سنة لمن هم برتبة عماد، بالاقتراح المقدّم من "كتلة الاعتدال" والرامي الى التمديد سنة لمن هم في رتبة عماد ولواء، او السير باقتراح جديد يتسمّ بالشمولية، بحيث يستفيد منه قادة الأجهزة الامنية وكبار الضباط.